السلطات الأمريكية تطالب بتعقب المكالمات الخلوية

قالت الحكومة الأمريكية أمس الجمعة أنه ينبغي السماح لها بالوصول إلى سجلات الهواتف الخليوية وذلك بهدف المساعدة في تعقب المجرمين والمشتبه فيهم.


وحثت وزارة العدل محامي محكمة الاستئناف الفيدرالية لنفض الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى والتي تحرم الحكومة من الحق في طلب معلومات من شركات الاتصالات لنشاط عدد محدد من الأشخاص الذين تشتبه السلطات بارتباطهم مع النشاط الإجرامي.


لكن محامي الحقوق المدنية قال أن توفير معلومات مثل تاريخ ومدة المكالمة والأبراج المستخدمة، سيكون بمثابة غزو للخصوصية وانتهاكا للحقوق الدستورية.


وإذا تمسكت الحكومة بموقفها فإنه ينبغي على شركات الاتصالات مثل AT&T و Verizon و Sprint تسليم السلطات سجلات للمكالمات المجراة على شبكتها.


وكانت الحكومة الأمريكية قد طلبت في عام 2008 من المحكمة إذناً بتعقب الهواتف المحمولة دون إبداء السبب، وقد قوبل هذا الطلب بالرفض من قبل قاضي التحقيق وأيدته محكمة محلية، لكن الحكومة استأنفت قرارات المحاكم الدنيا أمام محكمة الاستئناف والتي استمعت إلى مرافعات شفوية يوم الجمعة.


وقالت متحدثة باسم وزارة العدل في تصريح لرويترز أن الحكومة لا تسعى لرصد مضمون المحادثات الهاتفية، لكنها تريد معلومات عن المكالمات لمساعدة السلطات في تعقب المجرمين والمشتبه فيهم.