بيان مشترك :بيان الدعوة لمقاطعة الانتخابات القادمة

بيان الدعوة لمقاطعة الانتخابات القادمة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الأخيار

تأسيسا على الانقلاب الذي قامت به العائلة الحاكمة على ميثاق العمل الوطني وإلغائها للدستور العقدي من طرف واحد، وفرض دستور بإرادة منفردة وفاقد للشرعية وغير معبر عن إرادة أبناء الشعب، وقيام مجالس نصف منتخبة وفاقدة للصلاحيات الحقيقية في التشريع والرقابة ومرتهنة بالكامل في يد دواوين العائلة الحاكمة، وقد ثبت بالتجربة عدم قدرتها على إحداث الحد الأدنى من الإصلاح والتغييرات المنشودة لدى أبناء الشعب، كما حدث لمقترحات التعديلات الدستورية، وعدم قدرتها على محاسبة الحكومة، كما حدث لملف أملاك الدولة، حتى أصبحت وسيلة لشرعنة الظلم والفساد والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان والتمييز الطائفي والتلاعب بالإرادة الوطنية وسرقات الأراضي وثروات البلاد وتغيير التركيبة السكانية وإصدار القوانين المصادرة للحريات العامة، مثل : قانون التجمعات للعام 2005م، وقانون الجمعيات السياسية للعام 2005م، وقانون الإرهاب للعام 2006م، ولأن المشاركة في المجلس الصوري المنتخب تجعل من دستور المنحة للعام 2002م غير الشرعي أمرا واقعا وتضع الصعوبات الجمة أمام تغييره .
واستنادا إلى حق الشعب في انتخاب من يمثله من أبنائه في السلطات الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية، والمشاركة الفعلية في صناعة القرار وإدارة الشئون العامة في البلاد من خلال دستور ديمقراطي عصري متوافق عليه، ومؤسسة برلمانية تمثله تمثيلا معبرا عن إرادته، وحكومة منتخبة .
وحتى لا يتم إقرار وتأصيل كتابة الدستور وتغييره بإرادة منفردة، والقبول بمصادرة الإرادة الشعبية والتمثيل الحقيقي لأبناء الشعب، واتخاذ القرارات المصيرية باسم الشعب وبتوقيعه، ولكن دون رضاه .
وحتى لا يتم تعزيز الاستبداد والهيمنة المطلقة على السلطات الثلاث وتكريس سياسة المكرمات والتمييز الطائفي والتجنيس السياسي غير الشرعي وحكم العائلة على حساب العدل والمساواة ودولة المؤسسات القانون .
فقد اتفق تيار الوفاء الإسلامي وحركة حق وحركة أحرار البحرين على مقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية القادمةً، ودعوة كافة المواطنين إلى مقاطعتها ترشيحا وانتخابا، وسوف يعمل الحلفاء الثلاثة بالوسائل السلمية من خلال تنظيم وتنسيق العمل المشترك بينهم من أجل إفشال مشروع السلطة في فرض حكم العائلة المطلق، والسعي لوضع دستور ديمقراطي عصري يعبر عن الإرادة الشعبية الوطنية، ويضمن صيانة الحريات العامة، والتعددية السياسية، واختيار الشعب لحكومته عبر التداول السلمي للسلطة، ويحفظ الحقوق والواجبات بين الحاكم والمحكوم، ويحقق العدل والمساواة بين المواطنين دون تمييز .
ويؤكد الحلفاء الثلاثة على احترام حقوق جميع المواطنين في التعبير عن مواقفهم تجاه العملية التصويتية، وضرورة السعي لتوحيد الجهود الوطنية المقاومة لمشروع السلطة المدمر للوطن والمواطنين، والعمل الجاد المؤسسي والجماهيري بهدف الضغط على السلطة لحملها على الاستجابة للمطالب الشعبية العادلة .
وسوف يعمل الحلفاء الثلاثة على نشر الوعي وممارسة الاحتجاج فيما يتعلق بالملفات الساخنة على الساحة الوطنية، مثل : المسألة الدستورية، والتجنيس السياسي الممنهج، والتمييز الطائفي، والفساد والفقر، والحريات العامة، وحقوق الإنسان، والمعتقلين السياسيين، وسرقة الأراضي والاستحواذ على الثروة الوطنية، ونحوها، وذلك من خلال برامج عمل مشتركة متوافق عليها بينهم .
وفي الوقت الذي يدعو فيه الحلفاء الثلاثة المواطنين إلى الحوار الحضاري المنفتح حول خياراتهم في الانتخابات القادمة، يؤكدون على ضرورة حفظ حقوق الأخوة الدينية والوطنية بينهم، ويحذرون من مكر السلطة ومساعيها لإشعال نار الفتنة والصراع بين المشاركين والمقاطعين، ويرون بأن وراء كل فتنة شيطان، وعاقبة الفتنة الخسران في الأخلاق والدين والدنيا والآخرة، ويؤكد الحلفاء الثلاثة رغبتهم الشديدة في أن يتجلى النبل والشرف وآداب الاختلاف في خطابات وسلوكيات ومواقف الجماهير وجميع الفرقاء على طول الساحة الوطنية وعرضها .
قال الله تعالى : { وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } ( التوبة : 105 ) .
صادر عن : تيار الوفاء الإسلامي وحركة حق وحركة أحرار البحرين الإسلامية.
بتاريخ : 25 / جمادى الأولى / 1431هج .
الموافق : 10 / مايو ـ أيار / 2010م .