المصالحة مع الماضي جزء أساسي في عملية الإصلاح السياسي

قال رئيس المجلس الوطني بحزب العدالة والتنمية المغربي سعد الدين العثماني في حوار خاص مع «الوسط» إن «المصالحة مع الماضي تشكل جزءا أساسيا من عملية الإصلاح السياسي فهما خطان متوازيان يؤثر احدهما على الآخر».



ولفت العثماني الذي يزور البحرين للمشاركة في المؤتمر العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية كضيف أنه «من الممكن أن نجد أحيانا بعض النخب الحاكمة دفاعا عن مصالحها تعرقل الإصلاحات السياسية والتطور الديمقراطي لأن إعطاء الكلمة للشعب وللمواطنين سيضر بمصالح غير مشروعة لفئات متنفذة وهي التي تشكل جيوبا لمقاومة التطورات السياسية»، آسفا لـ»عدم انعكاس التطورات الإيجابية في المغرب على البلدان المجاورة فكل بلد له سياسته الخاصة وظروفه السياسية الخاصة»... وهذا نص الحوار:

شهدت المملكة المغربية تطورات سياسية كثيرة، إلا أن هناك من يقول إن ثمة تراجعا بدأ في الانتخابات المحلية (البلدية) التي جرت في العام 2009، فهل ذلك صحيح؟

- المغرب قام في العقدين الأخيرين بإصلاحات مهمة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهذه الإصلاحات مست ملفات حساسة مثل الصحافة وحقوق الإنسان وتنظيم الانتخابات والقانون الجنائي ومدونة الأسرة وهيكلة وتحرير الفضاء السمعي والبصري وهي بدأت وتدرجت شيئا فشيئا، والمغرب اليوم يعد من الدول العربية والإفريقية الأكثر تحقيقا لهذه الإصلاحات وبقدر ما هو أمر ايجابي ومهم بقدر ما هو تحد، إذ إنها تطرح الحاجة إلى مزيد من تطوير هذه الإصلاحات.

لكن الصحيح أيضا أنه تبرز بين الوقت والآخر توقفات في هذه الإصلاحات وأحيانا تراجعات كما حصل على مستوى تنظيم الانتخابات البلدية والقروية وخصوصا بعد الانتخابات من انتخاب الرؤساء ومجالس الجهات في المغرب، إذ إنه على مستوى الجهة تنتخب من قبل المستشارين في الجماعات المحلية وهي انتخابات غير مباشرة وعادة تكون فيها الكثير من الخروقات، كما شهد المشهد السياسي حراكا قويا وخصوصا ببروز حزب جديد استعمل الترحال السياسي مع الأسف وسيلة جديدة للتوسع وليكون أكبر كتلتين في مجلس النواب والمستشارين، ونعتبر التطورات السلبية والإيجابية تحديا للقوى السياسية المطلوب منها فتح حوار جاد لتجاوز هذه الإشكالات التي قد تضر بعملية الإصلاح السياسي في المغرب.

كيف انعكست التجربة المغربية على الدول العربية المجاورة للمغرب؟

- للأسف، التطورات الإيجابية في المغرب لم تنعكس على البلدان المجاورة، فكل بلد له سياسته الخاصة وظروفه السياسية الخاصة، لكن التطورات الإيجابية في المغرب كان من المفروض أن تكون حافزا لدول أخرى لتسلك السبيل ذاته.

وبالمناسبة التجربة المغربية حافلة بالدروس المهمة فهي أصبحت بالنسبة إلى دول عدة بعيدة عن المنطقة نموذجا، ومنها مثلا تجربة المصالحة مع الماضي التي خاضها المغرب والتي درس فيها بشجاعة وصراحة التجاوزات الحقوقية التي وقعت على مدى 3 عقود من الزمان، ودرست هذه التجربة وكشفت ملفاتها وعوض المتضررون فيها وعرضت شهاداتهم أمام عموم المواطنين في الإعلام واستخلصت منها الدروس حتى لا تتكرر في المستقبل. فهذه التجربة إضافة نوعية إلى تجارب أخرى في دول عدة منها جنوب أفريقيا التي حاولت طي صفحة الماضي وكل بحسب اجتهاده الخاص والمغرب يعتز بإضافة تجربة أخرى، وأشير هنا إلى أن الإرادة القوية لجلالة الملك محمد السادس كان لها دور كبير في إنجاح العملية برمتها.

هل يمكن تطبيق التجربة المغربية في دول عربية أخرى؟

- بالإمكان الاستفادة من التجربة في الدول العربية وكل بلد يمكنه أن يصوغ تجربته الخاصة وفق تاريخه ونسقه السياسي، ولا يمكن استنساخ تجربة بكاملها خارج إطارها.

ما هي العلاقة بين الإصلاح السياسي والمصالحة مع الماضي؟ وأيهما بدأ أولا؟

- التقدم السياسي بدأ قبل المصالحة ولكن المصالحة تشكل جزءا أساسيا من الإصلاح السياسي، فهما خطان متوازيان يؤثر احدهما على الآخر.

كيف تنظرون إلى التجربة البحرينية؟

- نرى أن هناك نقاط تشابه عديدة بين التجربتين المغربية والبحرينية، والنظام السياسي يشبه الآخر، وفي كلا المملكتين تعددية سياسية وانتخابات وبرلمان وهناك حراك سياسي وتفاعل بين القوى السياسية، وهذه كلها نقاط مشتركة تجعل المغرب والبحرين من التجارب العربية المتقدمة في الإصلاح السياسي.

ولنا في حزب العدالة والتنمية علاقات مع عدد من القوى السياسية نعتز بها ونتمنى أن تتطور أكثر في المستقبل، وان كان البعد الجغرافي النسبي وهو من بين عوائق التطوير المباشر في هذه العلاقات ولكن مطلوب أن نبذل جهدا أكبر لنتجاوز هذا العائق، أما على المستوى السياسي العام فإن العلاقات بين المغرب والبحرين جيدة وكل العوامل والمؤشرات تدل على تطورها الراسخ في المستقبل.

برأيك، ما هو العائق الأول أمام الإصلاح السياسي في الدول العربية؟

- العائق الأول هو تدخل القوى الخارجية المستمر في الشئون السياسية الداخلي، وهذا يعود لما بعد الاستعمار الذي لما خرج ترك نخبا مشبعة بأفكاره تتشابك مصالحها مع مصالحه وبالتالي بقيت طرفا يدافع عن مصالح الاستعمار بطريقة واعية أو غير واعية مباشرة أو غير مباشرة، ولذلك نجد المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية مع دول غربية بعيدة تكون في كثير من الأحيان أهم بما لا يقاس من المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية مع بلدان مجاورة عربية أو إسلامية. وهذا من اكبر عيوب النظام العربي. ومن الممكن أن نجد أحيانا بعض النخب الحاكمة دفاعا عن مصالحها تعرقل الإصلاحات السياسية والتطور الديمقراطي لأن إعطاء الكلمة للشعب وللمواطنين سيضر بمصالح غير مشروعة لفئات متنفذة وهي التي تشكل جيوبا لمقاومة التطورات السياسية.

هناك من يتهم الشعوب العربية بالتخاذل، وأنها هي السبب الأول فيما هي فيه؟

- أظن أن الشعوب في بلداننا قامت بأدوار طليعية وإيجابية في المطالبة بالإصلاحات على مختلف المستويات سواء أكانت سياسية أو إصلاحات اجتماعية أو على مستوى تدبير الشأن العام بتطوير نظام الحكم ومقاومة الفساد المالي والإداري المستشري، لكن هناك ظروف إقليمية ودولية فتحت الباب في فترات واسعة وفي كثير من البلدان العربية لتحكم الدولة وبروز أطراف في السلطة تحتكرها وتحتكر الثروة والاقتصاد، وفي جميع البلدان هذه النخب لا تعمل إلا بسند أجنبي وقوى تريد أن تتحكم في تطور بلداننا وتبقيها بقرة حلوبا لها ولمصالحها.

وشكل وجود الكيان الصهيوني في فلسطين عاملا آخر مربكا في المنطقة وشكلت في فترة طويلة تهديدا لوجود النظام العربي نفسه، وتهديد الوجود يعني ردود فعل لا تكون بالضرورة راشدة إذ يكون فيها الارتباك والعفوية والعاطفية والحيرة ولاتزال تأثيرات الكيان الصهيوني شعبيا ورسميا قوية وأيضا عاملا إضافيا لإرباك الإصلاحات السياسية، أو مشجعا أو مبررا لذلك.

ألا ترى أن الرد على أي تحد هو بالإصلاح السياسي؟

- صحيح أن الرد سليم والسياسة الواعية لأمثال هذه التحديات الخارجية والداخلية هو القيام بإصلاحات سياسية حقيقية صادقة والعمل على تحقيق تعبئة شعبية لدعم هذه الإصلاحات لكن النخب المتحكمة في الكثير من البلدان تجعل مصالحها الخاصة فوق المصالح الوطنية.

هناك توجه للتطبيع مع الكيان الصهيوني، في المغرب كيف تواجهون مثل هذا التحدي؟

- في المغرب هناك مقاومة شرسة من قبل مجموع القوى السياسية وقوى المجتمع المدني للتطبيع وهذا اقتضى تشكيل هيئة اسمها مجموعة العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين تضم مختلف القوى السياسية والنقابية وتقوم بعمل مستمر في كشف محاولات التطبيع التي تبرز بين الفينة والأخرى وفضحها والتدخل لمنعها أو الاحتجاج بالوسائل القانونية المعروفة ضدها.

وهذا الحراك أسهم في منع الجزء الأكبر من التطبيع وافلت بعض تلك المحاولات ونحن نعتبر أنها عملية تدافع ومقاومة مستمرة يجب ألا تتوقف، لأن الصهيونية سرطان عنصري يجب ألا نتساهل في قبوله على أي مستوى، وأظهرت أحداث ما قبل العدوان على غزة والمجازر التي ارتكبت فيه وجريمة الحصار التي استمرت حتى اليوم أن الكيان الغاصب كيان دموي كيان يستخف بجميع القيم والمواثيق والقوانين الدولية والدينية والإنسانية وبالتالي فإنها مسئولية أخلاقية ومسئولية سياسية ومسئولية قومية إضافة إلى كونها مسئولية دينية إسلامية أن نعمل جميعا على إيقاف هذا الكيان العنصري عند حده. وان نعمل على إيقاف استمرار جريمة الحصار والتجويع على غزة التي هي إحدى أكثر الجرائم وقعا في التاريخ المعاصر.

والحمد لله فقد برزت اليوم جبهة دولية للدفاع عمن حقوق الشعب الفلسطيني وللضغط على «إسرائيل» بكل الأساليب للتراجع عن الجرائم التي ترتكبها وقد أثمر ذلك عن استمرار الاحتجاجات في الكثير من العواصم الغربية ورفع دعوى ضد بعض المسئولين الصهاينة المتورطين في الجرائم التي ارتكبت في غزة وكان ذلك سببا في منع بعضهم من دخول بعض تلك العواصم وهذا يظهر أن كل مقاومة يمكن أن تثمر عمليا نتائج لصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه ولا يضيع حقه وراءه مطالب.

برأيك، لماذا تحاصر الدول العربية دائما الأحزاب الإسلامية؟

- تشكل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية اليوم ضمير فئات واسعة من شعوبها وتعبيرا عن تطلعاتها وأمالها، ومن جهة ثانية هذه الأحزاب ذات المراجع الإسلامية تتبنى مواقف مبدئية من عدد من القضايا ما يزعج بعض القوى المتنفذة التي تريد أن تبقى باستمرار محتكرة للسلطة والثروة، لهذا تستمر محاولات محاصرتها وهذا ليس وليد اليوم بل أمر معتاد من عقود من الزمن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

سعد الدين العثماني يشارك في مؤتمر «الوفاق»

وصل إلى البحرين أمس رئيس المجلس الوطني بحزب العدالة والتنمية بالمغرب سعد الدين العثماني، وذلك للمشاركة في أعمال مؤتمر الوفاق العام، إذ كان في استقباله بقاعة التشريفات بمطار البحرين الدولي مساء أمس الاثنين، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان.

وعن استضافة العثماني في فعاليات المؤتمر، قال رئيس اللجنة المنظمة علي الجبل إن «ضيف المؤتمر العام سيشارك بكلمة افتتاحية مع وجود عدد من البرامج واللقاءات على شرفه، كما أن هناك دعوات لعدد من الشخصيات الخليجية والعربية ستتشرف الوفاق باستضافتها ضمن برنامج المؤتمر العام الذي سينعقد مساء الخميس المقبل بصالة طيران الخليج.

وبين أن الاستضافة تأتي في سياق برتوكول المؤتمرات العامة للوفاق ولمختلف الجمعيات والأحزاب، من أجل الإفادة من التجربة الرائدة التي خاضتها الجهات والشخصيات السياسية في البلدان الخليجية والعربية الشقيقة.

وقال الجبل: «شخصية العثماني معروفة على المستوى العربي والدولي وهو الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ودرس الطب والعلوم الشرعية جنبا إلى جنب، وله تجربته النيابية في البرلمان المغربي وشغل منصب نائب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب (2001 - 2002)، وهو نائب برلماني بمجلس النواب، في الولاية التشريعية 1997 - 2002 ثم في الولاية 2002 - 2007، وهو عضو مجلس الشورى المغاربي (منذ سنة 2002)، ومدير حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية من يناير 1998 إلى نوفمبر1999، وعضو مؤسس لحزب التجديد الوطني 1992 الذي تعرض للمنع من قبل السلطات.