لا يسمى الحاكم ولي أمر في اللغة ولا في الشريعة :

**خادم الحسين** تاريخ التسجيل : 03/12/2010

السلام عليكم

بسم الله الرحمن الرحيم

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}

ومن المعلوم لغة أن لفظ {أولي} الثابت في قول الله تعالى {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم} لا مفرد لها من

لفظها في لغة العرب ولا يصح لغة اشتقاق لفظ مفرد منها فهي صيغة شرعية يجب على المسلمين الالتزام بها وابقانها على

صفتها وصيغتها التي وردت فيها كما وردت في القرآن الكريم كبقية الألفاظ الواردة فيه خاصة حينما يراد أن يعلق عليها حكم

شرعي تعبدي لان هذا من الزيادة في دين الله تعالى وإعطاء مستحق شرعي لمن لم يرد في الشرع استحقاقه له كوجوب

الطاعة المطلقة لواحد من جماعة جعل الله لهم الطاعة بمجموعهم لا بمفرد الواحد منهم

أولوا الأمر :-

أولوا الأمر وأولي الأمر صيغتان تفيدان الجمع المطلق ولم يرد لهما لفظ مفرد في لغة العرب الفصحى ولا يصح لغة أن تقول إن

{أولوا الامر أو أولي الأمر } جمع مفردهما (ولي) . وذلك أن ولي في اللغة العربية تجمع على (أولياء وولاة) ولا تجمع على

(أولوا أوأولي ).

و بما أننا قد أسلفنا أن المنهج الصحيح في الألفاظ الشرعية الواردة في القرآن والسنة هو منهج السلف الصالح المصلح وهو

عدم ابتداع الألفاظ الشرعية واشتقاقها وانه يجب إبقائها كما وردت وعلى الصيغة التي وردت فيها في القرآن الكريم والسنة

النبوية وتجنب التحريف فيها والاشتقاق منها للفظ لم يرد فيها تجاوزا على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والزيادة عليها ماليس فيها ,

لا يسمى الحاكم ولي أمر في اللغة ولا في الشريعة :

ومن هنا نخلص إلى انه لا ينبغي والحالة ما أسلفناها لغة وشرعا أن نسمي من تجب طاعته الشرعية ممن يحكم المسلمين

بولي الأمر سواء كان حاكما أو عالما أو عريفا وممثلا ونائبا لان الله سماهم (أولي ) الأمر فيجب أن يسمى هؤلاء كما سماهم

الله في كتابه ولا نشتق للواحد منهم مفردا من اللفظ لم يرد له ثم نعطيهم حكما شرعيا لم يعطه الله تعالى له فنقع في

محذورين :احدهما العبث في لغة العرب بالإدراج فيها والزيادة عليها مما ليس منها والثاني: ابتداع حكم شرعي وفرضه على

عباد الله والله عز وجل لم يفرضه على عباده وإنما أعطاهم الله الحكم الشرعي وهو وجوب الطاعة بعمومهم لا للواحد منهم

والاسوء حينما يوجب شرعا طاعة الواحد منهم ويعتبر ذلك من العبادات الشرعية المفترضة على الامة, لان الحكم بوجوب

الطاعة بناء على الاية السابقة واجبا لعمومهم لا لآحادهم ومن هنا ندرك إن الواجب الشرعي هو أن نسميهم كما سماهم الله تعالى في كتابه وسنة رسوله , وأشنع من ذلك أن يسمي الحاكم أو العالم أو العريف والنائب ولي الأمر الأعظم لأن هذا

المسمى كما اعتقد لا ينبغي أن يطلق إلا على الله عز وجل وحده – هذا لو قلنا بجواز إطلاقه - لان لله عزوجل قال عن

نفسه : (الله ولي الذين امنوا) وقال عزوجل عن نبيه :- (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) فهما أعظم الأولياء فلا يجوز إعطاء صفة الأعظم في ولاية أمر المسلم لغيرهما – إذا قلنا بصحة هذه التسمية .- وما كان ذلك إلا بعد أن توسع بعض من يسمون علماء في تقديس الحكام وإعطائهم صفات لم يعطها الله تعالى لهم وذلك جبنا أو جهلاً منهم

وبناء على ما سبق فإن الأسلم في عقيدتنا وتوحيدنا لله عز وجل الابتعاد عما يمكن أن يكون من أساليب التقديس للأشخاص عن طريق فرض عبادات ليست لهم أو

إعطائهم ألفاظ لم يسمهم الله تعالى بها , وإبقاء الألفاظ الشرعية الواردة في القران الكريم على ما هي عليه دون الزيادة عليها

أو النقص فيها أو الاشتقاق منها ممالم يرد في الشرع النص عليه فيجب تسمية الحكام والعلماء والنواب وممثلي الأمة وعرفائها بأولي الأمر ولا يجوز تسمية الواحد منهم ولي الأمر لعدم وردها شرعاً .