سماحة الأمين العام: المنظمات الدولية والدول يعيبون على الحكومة سياسة التجنيس السياسي

دعى الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية سماحة الشيخ علي سلمان المؤمنين بأن لا يقفوا خارج المؤسسة "الوفاق" موقف المتفرج لأن هذه المؤسسة هي مؤسسة الجميع وأن من فيها بما فيهم الأمين العام وبقية العلماء العاملين فيها سواسية.



ونوه للدور الذي توليه هيئات الوفاق في صناعة القرارات المصيرية وانها تترك أثراً كبيراً على الحراك السياسي في البحرين وأن فكرة الإنتخابات تتيح هذه الفرصة وهذه المساحة لجميع أبناء البحرين من أجل التصحيح والبناء، كما شدد على أهمية المشاركة في إنجاح هذه الإنتخابات من أجل بناء هذه المؤسسة وتطويرها.

ورداً على سؤال وجه لسماحته بخصوص المشاركة في الإنتخابات التشريعية القادمة، قال سماحته: "توجد دراسات مكثفة ستحدد قراري المشاركة والمقاطعة يأمل أن تنتهي في الأسابيع القليلة القادمة وقد تم عمل هذه الدراسة في ثلاثة مراكز في الوفاق -الأمانة العامة، الكتلة النيابية، شورى الوفاق- سيتم الإعلان عنها قريباً".

كما أجاب سماحته عن سؤال متعلق بالتجنيس و"تقرير البندر" من خلال قوله: "لقد وضع مشروع مناهض للتجنيس السياسي آخره العريضة الشعبية فأنت عندما تناهض التجنيس السياسي فأنت تحارب هذا التقرير وحيث ان "تقرير البندر" يعني إضعاف المعارضة إعلامياً ودوبلوماسياً فأنت تساهم من خلال مناهضتك للتجنيس السياسي في إفشال هذا التقرير.

وأضاف: "تقرير البندر اخطبوط يحاول أن يتغلغل داخل الوزارات ومؤسسات الدولة فأنت عندما تحاول منع تمدده وتزاحمه وتسائله فأنتتقف في وجهه وتجهضه".

كما وجه سماحته دعوته للأحبة بأن يساهموا في مشروع مناهضة التجنيس السياسي من خلال التوقيع على العريضة الشعبية المناهضة له وحث الأهل والأصدقاء على التوقيع وأن هذه الخطوة ليست الخطوة الوحيدة التي طرحتها المعارضة إشارة منه إلى الخطوات التي تلت هذه الخطوة كالنشاط الفني وغيره والتأكيد على الضغط باتجاه تعديل قانون الجنسية وأن الحراك بالخارج لاقى الكثير من الإستحسان والقبول لذا المنظمات الدولية وبعض الدول تلتحق بهذا القبول والإستحسان.

وأشار إلى أن المنظمات الدولية والدول يعيبون على الحكومة مثل هذه السياسية بفضل التحركات التي قامت بها المعارضة في الخارج وأن هذه السياسة غير منصفة للوطن وللشعب.

وعن قضية البحارة قال: "موضوع البحارة في مختلف المناطق وليس في الدير فقط هناك تحرك ويوجد مطالب مستمرة في حل هذا الموضوع والدفع باتجاه وضع صندوق لدعم البحارة ومساعدتهم وتعويضهم وأن يأتي التعويض بحالة عادلة في كل المناطق وأن الموقف لا يقف عند بحارة الدير بل يصل إلى دعم جميع البحارة في الحد وعراد والبديع وباقي القرى".