آية الله قاسم: أكبر انتصار للأمة وللإنسانية أن تشهد حضور الإسلام في واقعها

قال سماحة القائد آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة في جامع الإمام الصادق عليه السلام بالدراز أن الثورة الإسلامية المظفّرة على يد الإمام الخميني (رض) في إيران، وسحقُه للوجود الاستكباري الجاهلي فيها وإقامة الدولة المباركة كان فيها عودة كبيرة للحضور الإسلامي في الساحة المحلية للثورة والدولة وما حولها وفي العالم. وأكبر انتصار للأمة وللإنسانية أن تشهد حضور الإسلام في واقعها، وتهتدي إليه، وتأخذ به.

وإن الأمة كلّ الأمة لمسؤولة أن تحافظ على هذا النصر لأنه نصرها، وأن تحرسه وتذود عنه لأن في بقائه عزّاً لها ومكانة وقوّة، وهو باب خيرٍ ونهضة وبركة فتحه الله عليها لا يجوز لها التفريط في شأنه والإهمال لمسؤوليته.

أما الموقف من التهديد الاستكباري لأي دولة من دول العالم الإسلامي فالواجب الشرعي الصريح أن تنظر إليه الأمة بكامل حكوماتها وشعوبها على أنه تهديد لكل وجودها ولأي شبر من الأرض التي تقيم عليها، وأن تقف في وجهه بكل ما أوتيت من قوة حماية لنفسها ودينها وكرامتها. وهذا هو التعامل الذي تتعامله كل الأمم والكيانات المشتركة مع أي تهديد يأتيها من الخارج ولو لجزء منها.

وإنّ قوة أي بلد إسلامي يجب أن تكون قوة داعمة لحقّ الأمة ولوجودها الكامل، ولا يُساء استعمالها بأن يتوجّه منها أي ضرر لأي بلد إسلامي آخر، ولا أن تكون للعدوان الغاشم على أي بلد في العالم، وهكذا يلتزم البلد الإسلامي الحق.
هذا ما نفهمه بكل وضوح وجلاء من الإسلام الذي يتحتّم على الأمة أن لا يكون لها خيار في التعامل مع كل القضايا غيرُه.

تقرير هيومن رايتس ووتش:

العنوان عن التعذيب في سجون البحرين على لسان مسؤول المنظمة نائب مدير عام قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقريرها عن البحرين "التعذيب يُبعث من جديد"، ومن الكلمات المنقولة في الصحافة عن التقرير "إحياء سياسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرين". واستند التقرير إلى مصادر صرّح بها، ومنها وثائق رسمية وتقارير طبية، وأقوال منسجمة تحاشت قبول التزيد والمبالغة في أمر التعذيب مما صرح به عدد ممن كانوا متعقلين بالإضافة إلى شهادات من محامين وصحافيين.

ويحاول أن يكون التقرير متوازناً غير متحامل على الجهاز الأمني والداخلية والحكومة حيث يقول: "أنه منذ مطلع القرن الحالي بيّنت البحرين للعالم أنه بالإرادة السياسية يمكن وقف التعذيب، وهو ما كان جليّاً – كما يقول التقرير – في الفترة ما بين العامين 2001 – 2006 إذ يتبين أنه كان هناك قضايا حقوقية جديّة ولكن لم يكن التعذيب جزءاً "منها" فهو إذ يعترف بوجود قضايا حقوقية مضيّعة في تلك الفترة إلا أنه نفى أن تكون هناك ممارسة للتعذيب في الفترة نفسها أي ما بين 2001 – 2006.

وهذا من التقرير محاولة أن يأخذ الصفة الموضوعية بعيداً عن التزيّدات.
وقال: "لا يمكن القول إن البحرين عادت إلى المربع الأول، ولكن حين نتحدث عن عودة التعذيب فإن هناك قضايا جديّة بهذا الشأن إضافة إلى تاريخ البحرين في قضايا التعذيب قبل 2001".

فهو وإن نفى بأن تكون الصورة قد عادت كما كانت شنيعة جدا في نظره، إلا أنه يقرّ تماماً بأن التعذيب قائم الآن على قدم وساق، وعلى مستوى خطير.

فلغة التقرير وطريقته لا يظهر منها التحامل على الحكومة؛ وهو تحامل ليست له دواع معقولة؛ فالتقرير على هذا موضوعي فيما أكده من العمل بمنهجة التعذيب لانتزاع الاعترافات، كما جاء في كلمة الرجل الثاني في المقابلة الصحفية عن هذا التقرير:"من أن التعذيب الذي مورس ضد المعتقلين السابقين هو تعذيب منهجي ومن غير المعروف أسباب استخدام الحكومة لهذه الأساليب".

وإذا كانت القوانين كما ذكرت الداخلية تمنع التعذيب تبعاً للدستور فإن جريمة التعذيب تكون مضاعفة حيث أن هذا التعذيب ظلم حرام شرعاً من جهة، وممنوع قانونا من جهة أخرى، وفيه امتهان لكرامة الإنسان، وإساءة لنظام الحكم. فيجب أن لا يفلت المعذّبون من العقوبة المستحقة.

وتنقل الصحافة لوزير الداخلية هذه الكلمة "فحجم العمل الأمني الصحيح والقانوني أكبر بكثير من تلك التجاوزات الفردية التي قد تصدر من بعض رجال الأمن". والكلمة لا تنفي وجود تجاوزات وتعذيب داخل المعتقلات يحدث على خلاف القانون.

وإذا كانت المنظمة الحقوقية صاحبة التقرير يهمّها شأن التعذيب في معتقلات البحرين فهذا الأمر يهم شعب البحرين وكل رجالاته بدرجة أكبر وأشد، وإذا كانت المنظمة لها توصياتها للحكومة في هذا المجال، فهذه التوصيات عندنا مطالب لا بد منها.

فلا بد من تحقيق حيادي عادل مع المعذّبين ينتهي إلى توقيع العقوبة المستحقة. ومن التحرك الجاد من قبل الوزارة والحكومة لوقف التعذيب الممنهج وكل تعذيب آخر.

ومن جبر الضرر الذي لحق بضحايا التعذيب وإنصافهم.
ولا يُدرى ما قيمة استئناف قضية المبرّئين من أبناء كرزكان واستمرار محاكمة أبناء المعامير مثلا بعد مثل هذا التقرير وإن لم يكشف عن جديد؟!