حركة حق: الديوان يتدخل لإلغاء قرار المحكمة الكبرى المبرئ لشباب كرزكان

مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau

قرار محكمة الإستئناف غير بريئ من التوجيه

لتحقيق أجندة سياسية، الديوان الملكي يتدخل لإلغاء قرار المحكمة الكبرى المبرئ لشباب كرزكان


بعد شهرين من أول جلسة لها في 24 يناير الماضي، قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية نقض حكم المحكمة الجنائية الكبرى التي حكمت سابقاً ببرائة 19 شاباً من قرية كرزكان في قضية موت الشرطي ماجد أصغر، وأصدرت (أي الإستئناف) حكماً بالحبس عليهم لثلاث سنوات. وكانت المحكمة الجنائية الكبرى في 13 أكتوبر 2009م قد أصلت لبرائة أولئك الشباب من جميع التهم الموجهة لهم إلى عدة أمور، منها تقرير الطبيب الشرعي، وانتزاع الاعترافات من المتهمين تحت وطأة التعذيب، واطمئنانها إلى أقوال شهود النفي (شهود المتهمين) وتشكيكها في إفادات شاهدي الإثبات (شهود النيابة) اللذين كانا برفقة المجني عليه حين وقوع الحادث. وسببت محكمة الاستئناف قرارها بأنها نفت "تعرض المتهمين للتعذيب"، و"ثبت لديها ضلوع المتهمين التسعة عشر في الشروع بقتل الشرطي" و"إشعال حريق في الممتلكات العامة". وقالت المحكمة "إن قرار حكمها بثلاث سنوات جاء بناء على عين الرأفة لمسببات وظروف القضية وتخفيف الحكم من الإعدام والمؤبد إلي ثلاث سنوات فقط".

وإن كان للضغط المحلي الناتج من الحملة الإعلامية التي تلت الحادثة والتي أطلقت أحكاماً موجهة وأدانت التسعة عشر شاباً قبل النطق بحكم محكمة الجنايات الكبرى في 13 أكتوبر 2009م، إلا إن قرار نقض الحكم في محكمة الإستئناف في قضية من هذا النوع وفي مدة قصيرة مقارنة بالمحاكمة الأصلية التي تجاوزت 16 شهراً هو أمر تشوبه الريبة فيما مضت له.

ويعتقد بأن قرار محكمة الاستئناف "مسيساً" من الدرجة الأولى وجاء معبراً عن ردة فعل على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش بخصوص عودة التعذيب في البحرين الذي دشنته في 8 فبراير الماضي، والذي أكد على أن من ضمن الأمور التي عززت قناعـة المنظمة بوجود التعذيب في البحرين هو ما جاء في تأصيل قرار المحكمة الكبرى لتبرئة شباب كرزكان. ونظراً لردة الفعل الرسمية لتقرير التعذيب المشار له، فإنه كان من المتوقع أن لا يتم النظر الى الإعتبارات التي استندت عليها المحكمة الجنائية الكبرى لتأصيل البراءة، بل كان من المتوقع أن يتم التدخل لتوجيه القضاء- كما هو معروف عن القضاء البحريني- لتحقيق أجندة سياسية معينة. وقد كان تركيز المحكمة على نفي تهمة التعذيب لإجهزة الأمن واضحاً، كما جاء في تأصيل حكمها، ويدلل على توجه واضح من السلطات التي لها اليد العليا وكانت وراء قرار اليوم.

ومما يؤكد التسييس أيضا في أصل حكم محكمة الإستئناف هو العقاب الذي تم مساواته للشباب التسعة عشر، دون تفريق بين المتسببين الأساسيين في "القتل المزعوم" وبين غيرهم والذي يشير الى أنهم جميعاً تسببوا في إحداث القتل، وهو أمرٌ بعيد عن المنطق والعقل. من جانب آخر، فإن تخفيف العقوبة "الكبير" من الإعدام أو المؤبد، إلى ثلاث سنوات، هو أمر غير منطقي ويعزز بأن الحكم يراد منه تحقيق أهداف معينة، غير تحقيق العدالة و"إنصاف المجني عليه!".

ويلاحظ أن محكمة الإستئناف أكتفت بأقوال النيابة ولم تأخذ بأي من الأسباب التي قد تحسب لصالح المتهمين التسعة عشر، وهو غير ما جرت عليه العادة في هذا النوع من المحكامات. فلم تأخذ بمطابقة تقرير الطبيب الشرعي مع ما جاء في شهادات المتهمين وكذلك تقرير اللجنة الطبية المكونة من أطباء من وزارة الصحة والتي عززت جميعها استخدام "الإكراه لإنتزاع الإعترافات"، ولم تعد استجواب أي من شهود النفي للتأكد من تماسك شهاداتهم، ولا أي من شهود الاثبات للتعرف على تناقض ما شهدوا به. بل إن المحكمة قد تجاهلت شهادة كبير الأطباء الشرعيين الذي «رجّح سبب الإصابة برأس المجني عليه، التي أودت بحياته إلى سقوطه من السيارة وارتطامه بالأرض، ما أحدث برأسه كسرا في الجمجمة ونزيفا داخليا" معززا القناعة بأن وفاة المجني عليه، لا علاقة لها بما نسب للشباب التسعة عشر. وكما أثبت تقرير الطب الشرعي "أن الحروق التي شوهدت بعنق ووجه المجني عليه وذراعه اليسرى ليس لها دخل في وفاته".

وتعبر حركة حق عن قلقها لإستمرار خضوع القضاء في البحرين للإعتبارات والتوجيهات من جهات نافذة، خصوصاً في قضايا الإحتجاجات الشعبية والتي تصنفها السلطات بأنها "أمنية" مما يحدد مستوى ومسار التعاطي معها من قبل جميع الأجهزة الرسمية، بما فيها النيابة والقضاء اللذين يفتقران للإستقلالية والنزاهة. ويلعب الديوان الملكي تحديداً دوراً أساسياً في توجيه القضاء البحريني نظراً للتبعية الإدارية الفعلية للقضاة حيث يتم تعيينهم من قبل ذلك الديوان، إضافة لمرجعية الديوان ورأس الدولة في رئاسة مجلس القضاء الأعلى المسئول عن القضاة وجميع شئونهم من تعيينات وترقيات وغيرها.

وتؤكد الحركة بأن استمرار الأجهزة القضائية المختلفة للإستسلام والمسايرة للإرشادات والتوجيهات من قبل الديوان الملكي أو المواقع الرسمية الأخرى، هو مؤشر لتدني مستوى الحكم الصالح، وتهديد حقيقي لإنتهاكات حقوق الإنسان، ونسف لعناوين الشفافية التي تتشدق بها السلطات. وعليه، تطالب حركة حق بالآتي:

1- الفصل الحقيقي في السلطات وعدم تدخل أي منها في الآخر، والتأسيس لجهاز قضائي كامل الإستقلالية والصلاحيات.
2- توقف الديوان الملكي وأي من المواقع الأخرى في توجيه القضاء لتحقيق أجندات خاصة أو سياسية.
3- إلغاء حكم محكمة الإستئناف بحق مبرئي كرزكان كونه مسيساً وبني لتحقيق أجندة مضمورة.

28 مارس 2010م