صدق الوزير.. وكذب النواب..

على الوتر
صدق الوزير.. وكذب النواب..
لميس ضيف

إثر انسحابه؛ ألقى سعادة وزير المالية المبجل الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة كلمة تاريخية نسفت تقرير أملاك الدولة نسفاً، بل أثبتت أن كل ما تسوقه القوى السياسية والصحافية والتقارير الدولية أباطيل تافهة، فقد قال الوزير وقوله الحق: «إن الحكومة أحرص مَنْ في البلد على الأراضي والأملاك، ولا يوجد - أصلاً - في البحرين أزمة أراضٍ» في معرض تسطيحه للضجة المفتعلة على ضياع 65 كيلومتراً مربعاً من ملكية الدولة تُعادل عُشر مساحة البحرين الكلية، وتتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، والتي تحولت إلى ملكيات خاصة بجرة قلم !

بالطبع، سارعت الماكينة الإعلامية المستأجرة لتأكيد ما قاله الوزير من أن هذا التقرير «باطل»، و«ما قصّر» نواب «الفزعة» في التشكيك في الأمر وجرّه إلى ساحة الصراع السياسي المذهبي (بالمناسبة من الغريب أن اسم إيران لم يزج في الأمر بعد!).
شخصياً، وأنا التي لا أتسلّم راتب «دعم» من أي جهة، ولا تعليمات وتوجيهات، ولم أتسلّم للآن السيارة اللكزس «المعتمدة» (بالمناسبة نوعوا قليلاً، فشكل الجماعة صار موحداً وكأنهم فريق رالي سيارات من نوع ما).. رغم استقلاليتي الكاملة أقول؛ عليّ الإقرار بأن الوزير صدق وكذب النواب.. فليس ثمة أزمة أراضٍ في البلاد تستدعي «البحبشة» فيما أُهدر.. منزلي مثلاً مساحته «كيلومتر في كيلومتر».. ولا أعرف مواطناً واجه مشكلة في الحصول على أرض سكنية أو تجارية.. أتصدقون أني في عيد ميلاد ابن أخي الشهر الماضي احترت أأشترى له أرضاً في المالكية أم في الحد.. ثم ارتأيت أن الهدية لن «تنقع» في عين والدته، فاشتريت له سيارة «ريموت كنترول»!

طالبو الخدمات الإسكانية لا يقدمون على طلب أرض، بل و«يترفسون» فيما يمنح لهم.. والعائلات تنتظر الوحدات السكنية بالعشرين سنة «بمزاجها».. لا تغرنكم حقيقة أن نصف شعب البحرين يسكن في شقق مؤجرة أو في منازل ذويهم.. فالسبب لا يكمن في شح الأراضي، بل لأن شعبنا (يسلم قلبه) شرح ودود عشري يحب «اللمة».. وقع أقدام الجيران وضوضاء أطفالهم على رؤوسهم هو ما ينعشهم ويحيل حياتهم.. نعيماً مقيماً.

لا أريد أن أكذّب النواب ولكن تمثيليتهم هذه المرة «واسعة» شوي.. والملفات الـ 37 التي قدموها كدليل لا تستطيع أن تصمد دقيقة أمام كلمة «باطل» التي قالها الوزير بملء الفم!.. ماذا جرى يعني لو تم تأجير عقار مساحته 7.200 متر مربع بـ 12 دينار شهرياً؟! ولماذا لا يؤجر عقار تكفي مساحته لبناء 783 وحدة سكنية بأربعة دنانير و349 فلساً؟!.. وما المانع أن ينتفع مواطن مسكين بأرض حيوية في رأس رمان بمساحة 5607 أمتار بـ 33 ديناراً شهرياً؟.. وما العيب في تأجير عقار لمدة 100 عام بـ 20 فلساً في السنة؟!
ما كل هذا الحسد والغّل الذي يغلي في قلوبكم؟!
ولمن ذهبت تلك المليارات يا ترى؟ إلى «إسرائيل» يعني؟ أم لدعم مواطني الإكوادور؟!
ذهبت إلى بحرينيين منكم وفيكم.. أبناء هذه البلاد الذين احتاجوا لها لإتمام بعض المشروعات.. هل من «شيم العرب»، كما تفضل الظهراني رئيس مجلس النواب يوماً، أن يمنعوا العطاء عن السائلين، ناهيك عن أخذه منهم؟!

حنانيكم يا نوابنا..
فالملفات الـ 37 التي قدمتموها والأشهر الـ 29 التي أهدرتموها وآلاف المستندات التي قدمتموها كلها باطلة.لمجرد أن سعادة الوزير.. قال ذلك..