آخر تطورات قضية بن رجب لغسيل الاموال....

قضية غسل الأموال:
إطلاق المواطنة بكفالة ألف دينار ومنعها من السفر
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=590864%20&date=01042010
فيصل العتيبي
مبارك العبدالله
أمر النائب العام المستشار حامد العثمان امس اخلاء سبيل المواطنة الكويتية «اماني.ر» المتهمة بغسل الاموال بالاشتراك مع الوزير البحريني السابق منصور بن رجب بكفالة 1000 دينار، وامرت النيابة بمنعها من السفر.

وقالت مصادر مطلعة لــ «القبس» ان قرار النيابة العامة جاء بعد ان قطعت شوطا كبيرا في التحقيقات، التي لم يتبق منها سوى مواجهة المتهمة بأقوال الوزير بن رجب، فور ورودها من النيابة العامة في البحرين، بعد طلبها من نظيرتها في الكويت.
واكملت المصادر ان النيابة رأت قبل اصدار القرار ان امر احتجاز المتهمة في الوقت الحالي ليس له حاجة، خاصة وانه تم منعها من السفر، كما ان النيابة ستنتظر التحريات التكميلية للمباحث.
واعلنت المصادر ان هناك متهمين جددا سينضمون الى القضية، ليصبح اجمالي المتهمين فيها خمسة، وسوف تتضح الامور خلال الايام المقبلة.
ويشير المحامي فيصل العتيبي، الى ان موكلته اماني وشقيقها مع شريك آخر من البدون يدعى عادل، وقعوا جميعا «ضحية» شرك، كانت واجهته الشركة الكويتية للتكنولوجيا التي يملكها شقيق المتهمة.
ويعود العتيبي الى بدايات القضية، لشرح علاقة موكليه بالوزير البحريني السابق منصور بن رجب. فيقول «البحريني خالد.ر (هو احد المتهمين في القضية)، قال لموكلي انه مدير مكتب الوزير، وعليه فقد عرض عليهم ان يعرفهم على الوزير الذي لم يكن ظاهرا في الصورة بداية الامر، طلب خالد ان تقدم موكلتي (اماني) هدية مناسبة لتبدأ علاقتها مع الوزير، فقدمت خاتم ألماس بقيمة 15 ألف دينار بحريني (40 ألف دولار) كعربون لهذه الصداقة وللبدء بالشراكة التجارية بين الطرفين».
لكن، كيف تعرفت اماني على مدير مكتب الوزير؟ يجيب المحامي «موكلتي كانت تزور البحرين، وتعرفت على خالد من خلال سيدة اعمال بحرينية. هذه السيدة لم يأت ذكرها في التحقيق، وليس لها علاقة فيما يبدو بما يجري، وهي حتى الآن بعيدة عن التحقيق، لكن هناك 5 او 6 اسماء وردت في التحقيق بينها بعض البحرينيين، ومصري آخر من اصحاب السوابق في بلاده، يدعى محمد الدسوقي ومتهمون من جنسيات اخرى».
ويتطرق المحامي، في حديثه الخاص لــ «العربية.نت»، الى المشاريع التي كان المتهمون ينوون المشاركة فيها، ففي البدء «كان الحديث عن تصدير شحنة من الديزل البحريني، وبيعها في الخارج، على ان يحصل كل طرف على نسب مختلفة من الارباح، لكن هذه الصفقة لم تتم. وباعتقادي ان هذا الامر كان مقدمة للحصول على اوراق الشركة الرسمية، لانه كان هناك شيك قيمته 6 ملايين يورو، ولا يمكن صرف هذا الشيك دون سند. عليه كان المخطط ان يسجل باسم الشركة الكويتية للتكنولوجيا. المتهم خالد استلم من موكلي بين 80 و90 ألف دينار كويتي (بين 276 ألف و310 آلاف دولار) للبدء بمشروع قيمته 300 ألف يورو لادارة صالة بلياردو ومقهى انترنت في البحرين. وتم تحويل المبلغ المذكور على دفعات الى البحرين، لان خالد كان يقول انه بحاجة الى هذه الاموال لانهاء بعض المعاملات. آمال اعطت توكيلا رسميا لخالد لكي ينهي اعمال الشركة في البحرين وتم فتح حساب في احد البنوك البحرينية باسم الشركة».
ويتابع «ما جرى بعد ذلك ان خالد، في احدى المرات، اعطى موكلي اشعارا بتحويل من حساب الى حساب الوزير بن رجب، ليثبت علاقته بالوزير وان هناك نية للقيام بمشاريع تجارية. فذهب موكلي الى الوزير وعرضوا عليه الاسعار، فما كان من الوزير الا الاتصال بخالد وطلب منه الحضور الى مكتبه وبعدها صرخ في وجهه وقال له متى تتوقف عن حركاتك. هذه؟ ثم طرده وقال الوزير بعدها انه لا تربطه اي علاقة مع خالد ووصفه بالنصاب، وهنا ظهر بالفعل ان لا وجود لمشاريع تجارية. انا متأكد من ان موكلي تعرضوا لفخ، وربما تعرض الوزير ايضا لفخ في هذه القضية.

مستندات «براءة»
ويتحدث العتيبي عن امتلاك المتهمة الكويتية العديد من المستندات المهمة التي تبرئها، و«تبين ان احد المتهمين البحرينيين وموكلتي قاما بتقديم شيك بمبلغ 300 ألف يورو ويخص الوزير المقال».
ويشير الى ان المتهمة «سرقت» الشيك من سيارة البحريني خالد خلال احدى زياراتها للبحرين، «بعدما شعرت بمحاولة توريطها في «لعبة» وتعرضها للتهديد. فسرقت الشيك، وبعض الاوراق، ومنها عقد استثماري بين الوزير وجهة اخرى».

عليها قروض.. وراتبها 700 دينار

عقد دفاع المتهمة «أماني، ر» المحامي فيصل العتيبي مساء امس مؤتمرا صحفيا أكد فيه أن التسجيلات التي أرسلتها النيابة البحرينية إلى نظيرتها الكويتية لمضاهاة التسجيل بصوت موكلتنا جاءت نتائجها غير متطابقة للصوت.
وأوضح العتيبي أن الصوت الذي كان مسجلا يعود الى امرأة أخرى قام الوزير البحريني المقال منصور بن رجب بنسبه لموكلتي التي تعرفت على صوت الوزير والمتهم الثاني «خالد، ر» اثناء محادثتهما حول كيفية ارسال أموال إلى المعارضة العراقية والتيار الصدري وحزب الله اللبناني.
واضاف: هناك تسجيل آخر عرض على موكلتنا أثناء التحقيق وكان مضمونه طلب الوزير من المتهم خالد حول كيفية ادخال مبلغ مليون دولار إلى التيار الصدري، كما أن موكلتي تعرفت على جميع اصوات المتحدثين في التسجيلات، موضحا أن عملية غسل الأموال جاءت بترحيب من الوزير المقال، فأنا استغرب كيف يمكن لموكلتي أن تزج بهذه القضية وهي أصلا لديها قرض لأحد البنوك المحلية بقيمة 60 ألف دينار، وتتقاضى راتبا شهريا قدره 700 دينار، فكيف يمكن لها أن تعمل بغسل الأموال؟! إنها كانت كبش فداء في هذه القضية.
وبشأن التهديدات التي تعرض لها دفاع المتهمة أماني علق قائلا: أثناء متابعة التحقيقات البحرينية هناك تلقيت تهديدا بعد الاعلان عن كشف مستندات تثبت تورط الوزير المقال، فقد جاء شخص مرسل من قبله إلى الفندق وقال لي انه مرسل من منصور بن رجب ويريد أن يقابلني لأنضم الى هيئة الدفاع، وفقال لي: تحمل ما سوف يأتيك.

شيك مزور وليس غسل أموال

ذكرت مصادر قانونية أن النيابة ستوجه إلى المتهمة أماني تهمة الشروع في استخدام شيك مزور وليس غسل الأموال.