تغريم المسقطي 500 دينار بسبب تأسيس جمعية حقوقية

ستمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان


تغريم المسقطي 500 دينار بسبب تأسيس جمعية حقوقية


5 أبريل 2010




تعبر جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان عن قلقها العميق بسبب قيام قاضي المحكمة الجنائية الصغرى – اليوم 5 أبريل 2010 - بالحكم على المدافع عن حقوق الإنسان محمد المسقطي بالغرامة المالية 500 دينار بسبب تأسيسه جمعية من دون الحصول على ترخيص مسبق لها .




حيث أن القضية قد استمرت في المحاكم منذ عام 2007، قدم فيها المحامين فاضل مديفع و محمد الجشي مرافعتهم حول عدم دستورية قانون الجمعيات التي استندت عليه النيابة العامة في تقديم المسقطي إلى القضاء بعد التحقيق معه بتهمة العمل في جمعية قبل الحصول على ترخيص من قبل وزارة التنمية الاجتماعية .



و يشير قانون الجمعيات الأهلية الصادر في عام 1989 إلى ضرورة أخذ تصريح مسبق من الجهات الرسمية قبل مباشرة العمل في الجمعية الأهلية ، و أن من حق الجهات الرسمية رفض تأسيس الجمعية في حالة أن " المجتمع في غير حاجة لخدماتها أو لوجود جمعية أو جمعيات أخرى تسد حاجة المجتمع في ميدان النشاط المطلوب أو إذا كأن إنشاؤها لا يتفق مع أمن الدولة أو مصلحتها أو لعدم صلاحية مقر الجمعية أو مكان ممارسة نشاطها من الناحية الصحية أو الاجتماعية أو تكون الجمعية قد أنشئت بقصد إحياء جمعية أخرى سبق حلها" .


و قد أشار المحاميين ( المديفع و الجشي ) في طعونهم بعدم دستورية المادتين (11) و(89/2) من القانون رقم (21/89) بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة.


و أكدوا المحامين بأن مواد – قانون الجمعيات – تخالف المواد (27 ) و (28/أ وب) و ( 23 ) و (31) من دستور مملكة البحرين الصادر في عام 2002 ، و أن مواد قانون الجمعيات تقييد حرية الرأي و التعبير و حرية التجمعات و الانضمام على التنظيمات الأهلية .


و أوضح المحامين بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية قد أكد على حق الفرد في المشاركة في تأسيس و الانضمام إلى التجمعات و الجمعيات من دون تقييد إلا بالقانون الذي يتوافق مع المعايير الدولية.


و يؤكد نادر السلاطنة – نائب رئيس الجمعية – قائلا " أن المحكمة لم تطلب إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية من أجل الفصل في دستورية قانون الجمعيات الأهلية و خصوصا أن القانون قد تم انتقاده بسبب مخالفته إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان ".


و أوضح السلاطنة " بأن الحكم اليوم على رئيس الجمعية يعتبر سابقة خطيرة يجب الوقوف عندها ، و خصوصا أن معظم مؤسسات المجتمع المدني البحرينية تعمل تحت مظلة قانون الجمعيات الأهلية ، و أن الجهات الرسمية سوف تظل تحاصر المنظمات و تسيطر عليها ".


و أشار السلاطنة " أن الحكم على المسقطي يعتبر انتقاما على دوره في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في الخارج و الداخل ، و دوره في توثيق التعذيب و خصوصا أن التقرير الأخير الصادر من منظمة مراقبة حقوق الإنسان قد قدم له الشكر على المساعدة ، و تحركاته الخارجية ، و مراسلاته مع المنظمات الدولية و استخدامه آليات الأمم المتحدة ، و قد ساهم أيضا في تأسيس اتحاد يهتم بالمدافعين في الوطن العربي ".


أن جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تؤكد على استمرارية عملها في خدمة مبادئ حقوق الإنسان بالطرق السلمية و باستخدام الآليات الدولية ، و تؤكد بأن الحكم لن يثني عزيمتها على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بل سوف يساهم في فضح الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ، و انه سوف تقدم الاستئناف ضد الحكم .


و تطالب جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، بالآتي:


1. إلغاء الحكم الصادر ضد محمد المسقطي .
2. توفير الحماية القانونية و المعنوية لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان و مركز البحرين لحقوق الإنسان .
3. وضع حد لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وخلق الأجواء المناسبة لعملهم الحقوقي، والتوقف عن استخدام أجهزة الدولة الإعلامية والأمنية والقضائية وأموال البلاد في هذه الحملة التي تستهدف النشطاء.