النيابه تطالب بتطبيق عقوبه بحق متهمي المعامير

النيابة تطالب بتطبيق أقصى عقوبة بحق متهمي المعامير

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

طالبت النيابة العامة في قضية مهاجمة سيارة المجني عليه بزجاجات حارقة، والتي حدثت في 7 مارس/ آذار 2009 وأودت بقتل رجل باكستاني من قبل 10 متهمين، بإنزال أقصى درجات العقوبة التي تصل للإعدام، كما استمعت المحكمة إلى 12 شاهد نفي ذكروا بأن المتهمين لم يكونوا في موقع الحادثة.

وقد أرجأت المحكمة المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله القضية للمرافعة حتى 23 مايو/ أيار.

وقد حضر تسعة متهمين من أصل 10 متهمين وبرفقتهم المحامون محمد التاجر ومحمد ميلاد ومحمد مدن وأحمد العريض، الذين استجوبوا شهود النفي البالغ عددهم 12 شاهداً.

وقد ذكر الشاهد الأول أن المتهم الأول يعرفه معرفة سطحية، وأنه مساء الواقعة كان معهم منذ الساعة 8 مساء وحتى 11 مساء، يلعبون كرة القدم.

وقال شاهدا المتهم الثاني وهما صديقاه إنهم كانوا في النادي البحري في منطقة المنامة منذ المغرب من مساء يوم الواقعة وحتى يوم ثاني، وأضاف أحد الشاهدين أنه تلقى اتصال من والدته التي طلبت منه عدم الرجوع لمنطقة المعامير بسبب وجود أحداث أمنية.

زوجة المتهم الثالث ذكرت بأنها اتصلت بزوجها المتهم الثالث لكي يصطحبها من مكان عملها في مجمع سترة، مضيفة بأن زوجها منذ الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة مساء كان في المجمع وينتظر خروجها من عملها.

والدة وشقيق المتهم الرابع شهدا بأن شقيقهم المتهم الرابع لم يخرج من المنزل بعد صلاة المغرب، وأضافت والدة المتهم بأن ابنها خرج وقت العصر لممارسة كرة القدم وبعدها عاد للمنزل ولم يخرج.

وقد شهد ابن عم المتهم الخامس بأنه كان مع ابن عمة المتهم في منطقة المعامير في منزل جدهم وعند الساعة التاسعة وأربعين دقيقة خرجوا بالقرب من منزل جدهم لتدخين السجائر ومعهم عدد من الأصدقاء، وأنهم شاهدوا وجود حرائق في المنطقة.

وأضاف الشاهد أن أحد الأصدقاء هو جيران المتهم الذي قام بإيصال الأخير لمنزله.

كما شهد جار المتهم الخامس وهو صديقه بأنه قام باصطحاب المتهم من أمام منزل جده لمنزل الأخير، وأنهم قاموا بتدخين السجائر بالقرب من منزليهما وبعدها توجه كل شخص لمنزله.

وشهد شخصان بأن المتهم السادس كان معهم مساء الواقعة منذ الساعة الثامنة والربع وحتى 12 مساء في منطقة الرفاع في صالة ألعاب «البليارد».

وفي نهاية الجلسة طالب محمد التاجر الإفراج عن المتهمين، كما أصرّ المحامي على الطلبات السابقة المتمثلة جلب ملف المجني عليه الصحي من مجمع السلمانية الطبي، واستدعاء مأموري شرطة مدينة عيسى ومركز شرطة سترة، وندب خبير متخصص في أضرار السيارات والحريق لتقديم تقرير عن كيفية احتراق السيارة.

رئيس النيابة الحاضر قدم مذكرة طالب فيها إنزال أقصى درجات العقوبة بحق المتهمين والتي تصل إلى عقوبة الإعدام، كما اعترض على طلب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين.

يشار إلى أن النيابة العامة توجه للمتهمين العشرة أنهم في 7 مارس ارتكبوا وآخرون مجهولون جرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، إذ وجهت لهم النيابة أنهم قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها، وأعدّوا لذلك عبوات قابلة للاشتعال، وترصّدوا في المكان الذي أيقنوا مرور سيارات الشرطة به، وإذ مرت السيارة التي يستقلها المجني عليه بمكان الواقعة ظنوا أنها سيارة شرطة فقذفوها بالعبوات السالف ذكرها قاصدين إزهاق روح من فيها فأحدثوا به الإصابات والأعراض الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته وقد اقترنت الجناية بجرائم أخرى.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين العشرة أنهم أشعلوا حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بأن قذفوا السيارة المملوكة لشركة بعبوات قابلة للاشتعال فأحدثوا بها حريقاً، كما أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار «مولوتوف» بقصد استخدامها لتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، كما أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص، وقد ارتكبوا أثناء التجمهر الجرائم سالفة الذكر مع علمهم بالضرر المقصود من التجمع.

يشار إلى أن القضية مرت - سابقاً - بتوافق بين عائلة المتوفى شيخ محمد رياض وجمعية «الوفاق» كما علمت «الوسط»، إذ إنه بتاريخ 20 مايو/ أيار 2009 قالت مصادر مطلعة لـ «الوسط»: إن الأطراف العاملة على تسوية نزاع مقتل العامل الباكستاني في قرية المعامير شيخ محمد رياض، توصلت إلى اتفاق بشأن موضوع الدّية وقبول التعويض.

ووفقاً للمصادر فإن نجل المجني عليه وافق على تسلُّم مبلغ 35 ألف دينار بحريني مقابل التنازل عن الحق الجنائي في القضية.

وبتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2009 قال وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، لدى لقائه الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، إن موضوع المتهمين في قضيتي كرزكان والمعامير «يختلف تماماً عمّن صدرت بحقهم أحكام قضائية وشملهم العفو الملكي الخاص، وعمّن تم وقف الإجراءات القضائية عنهم، وهؤلاء جميعاً يشكلون الغالبية؛ كون هاتين القضيتين تتعلقان بالحق الخاص في المقام الأول ومنظورتين أمام المحاكم، ولن يتسنى شمول العفو لأصحابهما إلا بعد صدور الحكم وانتهاء موضوع الحق الخاص».من جهته، اعتبر أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في حديث إلى «الوسط» أن عدم الإفراج عن معتقلي كرزكان والمعامير يعد «تراجعاً» عن تنفيذ القرار الملكي الذي صدر في أبريل/ نيسان الماضي، مشيراً إلى أن هناك من سعى إلى حرف الموضوع نحو خيارات محبطة.





العدد : 2789 | الإثنين 26 أبريل 2010م الموافق 11 جمادى الأولى 1431هـ


اللهم رد كيدهم في نحرهم
وفرج عن كل مظلوم

يارب