المرزوق: إغلاق نشرة الوفاق محاولة لمحاصرة الأصوات الحرة

هذا الموضوع منقول من موقع جمعية الوفاق
أكد النائب الوفاقي ممثل ثانية العاصمة خليل المرزوق على أن إغلاق نشرة الوفاق ووعد محاولة لحصار أي صوت حر يريد أن يعبر من خلال الأدوات السلمية والقانونية والتعاطي الإيجابي مع كل محدوديات الأدوات السياسية الحالية عن القضايا الوطنية، إلا أن السلطة مصرة على إسكات كل صوت حر ولا تريد أن تسمع إلا أصوات المؤيدين لها.




ولفت المرزوق إلى أن لقاء جمعه مع إدارة المطبوعات والنشر بهيئة شؤون الإعلام، كشفت الأخيرة من خلاله أن ادعائها على نشرة الوفاق مبني على تفسيرات مجحفة للقرار المنظم لنشرات الجمعيات السياسية.
وأوضح أن تفسيرها لشروط الترخيص للنشرات الحزبية، ينحصر في تغطية سفرات واستقبالات ومرض وشفاء أعضاء إدارة الجمعية والأمين العام، وذكر لنا مثالا ما نصه "أن تنشر الوفاق خبر دخول الأمين العام للمستشفى وخروجه من المستشفى" وهذا هو سقف النشرات الحزبية في نظر الهيئة.
وأردف المرزوق: كان الرد على ذلك، بأن الجمعيات السياسية في البحرين ليست دكاكين "زلابيا"، وإنما مؤسسات وطنية تتعاطى بكل مسؤولية مع كل ملفات الشأن العام، وتطرح على المواطنين وجهات نظرها المختلفة حيال هذه الملفات في إطار الأغراض التي تأسست من أجلها وهي التعاطي مع كل ما يخص قضايا الشأن العام. ، ولايمكن أن تتحول النشرات الحزبية إلى طريقة الإعلام الرسمي في تغطية الأحداث والمواقف.
وشدد المرزوق على أن التفسير الذي ساقته الإعلام في إطار قرارها بسحب تراخيص نشرتي الوفاق والديمقراطي بأن تتناول فقط سفرات واستقبالات أعضاء إدارة جمعية الوفاق كتفسير ل "الأغراض التي أنشئت من أجلها هو استسخاف بعقول المواطنين واهانة للمشروع السياسي، فالمواطنين ليس لديهم اهتمام بأي جمعية تقول ليهم فلان جاء وفلان ذهب كما يفعل الإعلام الرسمي، فهل تريد هيئة الإعلام أن تحول إعلام الوفاق على طريقة الإعلام الرسمي؟!.
وقال المرزوق: أما الدعوات بأن النشرات الحزبية الموقوفة أثارت الطائفية، وأساءت للشخصيات، فهذا الادعاء مرفوض تماما ، وأين شؤون الإعلام من تلك الصحيفة التي دشنت على أساس بث الطائفية والفرقة والازدراء من الشخصيات العلمائية والوطنية وهذا أساس عملها، ولا يوجد لها رقيب ولا حسيب.
وأردف المرزوق: عندما سألت عن إجراءات هيئة الإعلام مع هذه الصحيفة فكان الجواب بأن على المتضرر اللجوء للقضاء، وكان ردنا لماذا تتعاطون بازدواجية فيما تعتقدون بأنه مخالفة للقانون وتغلقون مواقعنا الإلكترونية ونشراتنا بدعوى المخالفة لتصريح النشر وتغضون الطرف عن الصحيفة التي يعرفها القاصي والداني بتجاوزاتها اليومية الواضحة، ولم نسمع رداً صريحاً غير تكرار أن "على المتضرر اللجوء للقضاء". ولا افهم لماذا لا تلجأ هيئة الإعلام للقضاء قبل أن توقف أي موقع أو نشرة!.