وثائق كويتية عراقية

**sun** تاريخ التسجيل : 09/10/2010

من وثائق الخلافات الكويتية – العراقية

د. شاكر الحاج مخلف

كاتب عراقي

أنشر حلقات هذا الكتاب الوثائقي مستعينا بالوثائق لتي دونتها ونشرتها وزارة الخارجية البريطانية وما ورد في أرشيف وزارة المستعمرات البريطانية في الهند ، وسجلات الدولة العثمانية ووثائق الحكومات العراقية المتعاقبة وأطراف أخرى سيتم الإشارة إليها لها علاقة بمحور الخلاف الشائك والمعقد الذي استمر أكثر من قرن ، هذه المحاولة ليست الهدف منها فتح ملف للحرب أو التصعيد ، بل إشارة للأشقاء في الكويت كي ينظروا إلى الأمور بواقعية ويتوقفوا عن إلحاق الأذى بالعراق وشعبه .. لأن ذلك قد يعيد الصراع وحالة الاحتراب إلى المربع الأول..!

الفصل العاشر

وثيقة رقم - 38

وثائق مهمة من فترة حكومة الملك -فيصل الأول -

عندما قامت الثورة العراقية الشعبية في العام 1920 تضمنت المناشير السياسية الصادرة عنها المطالبة القوية بعودة الكويت إلى الوطن الأم كما أكدت على ذلك تصريحات العديد من قادة الثوار وفي مناطق مختلفة من العراق ، وتضمنت البيانات المنشورة عنها " أن انسلاخ الكويت عن البصرة كان بإرادة الاحتلال البريطاني وتواطؤ الشيخ مبارك آل صباح-

وأن هذا التصرف غير قانوني وانفرادي وضد مصلحة العراق الوطنية " وكما يقول الباحث - جان جاك بيوني - في كتابه - الخليج العربي - لولا تلك المحاولات التي خططت لها بريطانيا في تخطيط الحدود لكانت من الطبيعي جدا أن تكون الكويت جزءا من خارطة العراق السياسية الحديثة ، في 28 تشرين الثاني سنة 1922 أقرت بريطانيا في مؤتمر عقد في ميناء " العقير " ولأول مرة في التاريخ أسس حدود على أرض عربية عراقية لم تعرفها من قبل ، وقد رأس المؤتمر " السير برسي كوكس " وفرض الميجر " مور " الوكيل السياسي البريطاني في الكويت نفسه ممثلا عن الكويت في المباحثات العراقية النجدية وهو أمر لا يمكن الأخذ به في العرف الدولي ، فكيف يمكن لحاكم أجنبي أن يمثل إرادة شعب المنطقة ويتحدث عنها ويفرض مخططات دولية على أرضها ، وعليه فأن المؤتمر كان بعيدا عن إرادة الجماهير العربية وأن مقرراته تمثل إرادة المصالح البريطانية في المنطقة لا شعوبها.

وقد جرت في مؤتمر - العقير - هذا مساومات كثيرة وتم فضح الآراء التي طرحت فيه من قبل القوى والمنظمات الشعبية والرسمية في العراق ، كانت الحكومة العراقية آنذاك تحت الانتداب البريطاني ومع ذلك تم الطلب من بريطانيا تحديد موقفها من الكويت جزء العراق الجنوبي المطل على البحر ، فأجابت الحكومة البريطانية بأن علاقاتها مع الكويت مبنية على بنود معاهدة 23 كانون الثاني 1899 ، ولم تكتف بريطانيا صاحبة الحماية على الكويت في فرضها لمعاهدة العقير فرضا على العراق وإنما أخذت تتوسع في تفسير بنودها ، وبعد أن أقرت نصف دائرة ضيقة لنفوذ حاكم الكويت ، صارت في الفترة التالية توسع تلك الدائرة لتتداخل مع حرية حركة العراق نحو العالم الخارجي في البر والبحر ، كما أخذت تعمل دون تردد على خنق منافذه وخلق المشاكل المستعصية في وجهه والتشكيك بحقوقه التاريخية المشروعة على أرضه ، كانت بريطانيا تخطط هذا دون الالتفاف إلى الجانب العراقي ، وتدلل على ذلك الوثائق البريطانية المنشورة التي كشفت الدور الذي قامت به بريطانيا في تعميق فصل الكويت عن العراق ، والثابت أن بريطانيا كانت تهدد الحكومة العراقية في وجوب عدم اعتراضها على مجمل الإجراءات التي اتخذتها في اقتطاع ذلك الجزء الهام من العراق الجنوبي مغرية إياها بأنها ستقف إلى جانبها في موضوع مشكلة الموصل ومشكلة الحدود مع إيران، ومن متابعتنا للوثائق البريطانية نجد أن بريطانيا كانت تقرر كل ذلك دون الالتفات إلى الجانب العراقي ، كما يتضح من التحقيق في أحداث تلك الفترة أن الوثائق المتعلقة بها توضح دور بريطانيا وهي التي كانت تحتل الأراضي العراقية بعد الحرب العالمية الأولى من الشمال إلى الجنوب ، حيث قسمت الوطن الواحد إلى جزأين وأخذت تعمل على إبعادهما عن بعضهما وأن تثير مشاكل لا حدود لها في الفترة التالية لتعميق الانفصال وأهم تلك المشاكل التي أثارتها بريطانيا بوجه الحكومة العراقية التي كان آنذاك يتزعمها - الملك فيصل الأول - الإصرار على تحديد وتخطيط نقاط الحدود ، تصعيد مشكلة أملاك عائلة آل صباح في البصرة والزبير والقرنة ، تشجيع التهريب من الكويت إلى العراق وخاصة قطع السلاح وبكميات كبيرة ، إفشال مشروع نقل مياه شط العرب إلى الكويت ، عرقلة إنشاء ميناء عراقي في الكويت .. نجح "الملك فيصل " ومعه الحركة الوطنية العراقية وشباب العراق ، في إقامة دولة العراق بحدودها الحالية وإدخال الدستور إلى حياة الشعب على نحو أشاع التآلف والانسجام والوحدة بين مختلف الأديان والمذاهب والطوائف لقد أدركت بريطانيا ضرورة إعطاء العراقيين استقلالهم بعد أن نجحت الحركة الوطنية العراقية في توريط بريطانيا عسكريا وبشكل مباشر مما رفع التكاليف الباهظة للاحتلال ، وكانت ثورة العشرين ( 1920 ) جزءا من هذا العمل ، وبالمقاومة نجح العراقيون في تعرية التصريحات البريطانية وفضح الأسس اللا أخلاقية للسياسة والإدارة البريطانية في العراق ، فبعد أن أدعى اللورد - ميلنر - أن بريطانيا هي الطرف الوحيد القادر على تأمين النظام والعدالة لشعوب ( هذه البلدان ) وأن انسحابها سيكون كارثة لهم ، وبعد أن أدعى الورد - بلفور - أن لا يوجد في الشرق أي أثر للحكم الذاتي انكشفت لعبة النظام وحقق العراقيون استقلالهم ( * )

وثيقة رقم - 39

وثيقة سرية مهمة بريطانية -تركية

نص الوثيقة الصادرة عن السفير البريطاني في أسطنبول ، في عهد المشروطية - الدستور - بعد إسقاط السلطان عبد الحميد وتولي جماعة الاتحاد والترقي السلطة .

الوثيقة رقم :F0371/1232

عام / 1909

سري - الرقم - 50

أسطنبول في 17/ كانون الثاني - يناير / 1911

من السيد - مارلنغ - إلى السير - أدوارد غراي - وزير الخارجية البريطاني .

سيدي ...

كان لي الشرف أن ارفع إليكم في رسالتي " 14- 15 " والمؤرختين في 4- كانون الثاني - يناير ، بعض الملاحظات حول وجهات نظر تركيا الفتاة ، بصدد السياسة التي سيتم اتباعها وتطبيقها في جنوب العراق ، وحول موضوع الربط بين تسوية مسألة الكويت ، والإجراءات المتخذة بصدد إكمال القسم النهائي من خطة سكة حديد بغداد ، التي تدور في فكر الأتراك ، لاحظت في برقية حكومة الهند المؤرخة في 1/ كانون الأول - ديسمبر ، والمرفقة برسالة وزارة الهند - في بريطانيا - المؤرخة في 9 / كانون الأول - ديسمبر 1910 ، بأن المقيم السياسي في - بوشهر - يدافع " من وجهة نظر محلية " - عن ضرورة نشر اتفاقيتنا " ويقصد بها اتفاقية 1899 - 1907 مع الكويت " والتلميح إلى الحكومة التركية بأننا نهدف إلى جعل مضمونها ونصوصها فاعلة ، وفي الوقت نفسه ، إزالة الوضع الشاذ في استخدام العلم التركي هناك ، وإقناع الأتراك بالإبقاء على نفوذهم فقط في القطيف والعجير ( العقير ) وسحب قواتهم من البدعة وجنة وأم قصر وبوبيان ، وأنني أجازف بالقول ، بأنه للأسباب الواردة في رسالتي رقم 14 والمؤرخة في 4/ كانون الثاني - يناير ، فإن الوقت لم يحن بعد للقيام بمثل هذا الإجراء الجذري ، لمعالجة المصاعب البارزة التي نعانيها مع الأتراك في منطقة رأس الخليج الفارسي ، وكما تمت الإشارة في رسالة السير جيرالد لوثر رقم ( 603 ) والمؤرخة في 4 من الشهر الجاري ، فإن الأتراك يتوقعون مقابل قيامهم باتخاذ الإجراءات اللازمة ، والتي تلبي رغباتنا بصدد الجزء المتعلق بخط سكة حديد بغداد - الخليج الفارسي ، أن نقوم بإعطائهم السيادة التامة على الكويت ، وأنهم يعلقون أهمية عظيمة على الموضوع الأخير ، وإذا ما اقتضت الحاجة القيام بهذا الأمر والإذعان لرغبة الأتراك ، فإن مثل هذا الأمر يكون بالكف والتخلي عن مطالبتهم بالبحرين وقطر وأي شيء آخر جنوب شرقي " العجير - العقير " ، وأن الوسائل الأخرى التي نملكها للمساومة هي ( السفينة الحربية البريطانية - كواميت ) والحرس الهندي من السيبوي في دائرة القنصلية العامة في بغداد ، ولما كانت المشروطية ( الحياة الدستورية ) التركية ماهي إلا نسيج من المؤسسات الشعبية والمرتبطة بشكل رئيس بحال الحصار والمحاكمات العرفية السرية القائمة ، فإنه يجب استبعاد أي حل يقوم على الخطوط الواردة أعلاه ، والذي يتضمن وقوع الكويت تحت رحمة نظام اللجنة - الاتحاد والترقي - وإذا ما برهنت الأيام بأن اللجنة غير قادرة على إقامة حكومة منتظمة ، وأصبحت الإمبراطورية العثمانية في حال من الفوضى ، كما هو الحال في إيران ، فإنه قد يصبح من الضروري الإعلان صراحة بجعل الكويت وملحقاتها محمية - بريطانية - إلا أن الإفصاح عن نيتنا هذه ولو بالهمس ، سيثير زوبعة شديدة هنا وفي وسط أوروبا ، أن التقرير الذي تناقلته صحيفة - الديلي تلغراف - والذي وصل إلى هنا من خلال صحيفة - نيو فري بريس - والذي تضمن قرب قيام إنكلترا بالتوصل إلى ترتيبات مع ألمانيا لتكون المحطة النهائية لسكة حديد بغداد في إحدى - الموانئ الإنكليزية - في الخليج ويقصد به الكويت ، قد سبب ردود فعل قوية واشارات غاضبة في صحيفة - التنين - التركية - ويختتم الكاتب تعليقاته قائلاً - بأنه من الضروري تحذير هؤلاء الذين يعملون لنشر النفوذ الأجنبي في العراق " أقدم وأكثر الأقاليم التصاقاً بالإمبراطورية " بأن مخططاتهم فاشلة ، وأن ذكر إنشاء ميناء إنكليزي في الخليج الفارسي والذي سيعرض المصالح وسيادة الأراضي العثمانية للخطر ، يعتبر من أكثر الأمور استفزازية .

وثيقة رقم - 40

وثائق مرحلة ما قبل الحرب العالمية

بعد ذلك القرار تصاعدت وتيرة الخلاف بين الأطراف في القرار السياسي البريطاني ، كانت حكومة الهند تعتبر تعيين الوكيل السياسي دائماً ، بينما اعتبرته وزارة الخارجية البريطانية مؤقتاً ، وكانت أقوى الأصوات المعارضة هي الدولة العثمانية التي اعتبرت ذلك القرار خرقاً لكل الاتفاقات السابقة ، غادر النقيب - أس جي نوكس - الكويت في أذار- مارس 1905 ، كان القليل يتسرب من تلك الأحداث الخفية لرجال السياسة من أبناء العراق ، لكن الموقف العام هو المتابعة والترقب في ظل غياب الكيان الوطني لم يكن من الحكمة القيام بذات المحاولات الشعبية العسكرية بسبب اختلال موازين المواجهة العسكرية ، ظل العقل العراقي يختزن الرعود وينتظر اللحظة المناسبة متجملاً بالصبر والتحسب ، بعد مغادرة - نوكس - ناقشت لجنة الدفاع الإمبريالي البريطانية في لجنة مخصصة لمتابعة شؤون الكويت والعراق ذلك القرار، وقررت ضرورة عودة الضابط - نوكس - إلى الكويت وتم ذلك في شهر تشرين الأول - نوفمبر 1905 حيث عاد إلى منصبه مواصلاً مهمات عمله اللوجستي وكتابة تقاريره السرية عن وضع الكويت والعراق وعاملا على تثبيت أعمدة الاستعمار البريطاني في المنطقة ، لم تتضمن مذكرة عودته إلى المنطقة فترة محددة لبقائه ، كانت التوصيات التي استلمها من الجهة التي يعمل لها تتعلق بالتركيز على البناء لبقاء بريطانيا إلى قرون قادمة وليست عقود في المنطقة باعتبارها قاعدة الاستعمار البريطاني الثابتة والقوية ، كما تم تزويده بمعلومات تتعلق بطرق مواجهة موضوع الفكرة الألمانية المتعلقة بمد سكة حديد برلين - بغداد إلى أحد موانئ الخليج العربي ، كما وضعت الخارجية البريطانية العديد من السيناريوهات والخطط التي على مبعوثها أن يعمل من خلالها ، وكان الهدف من النشاط الجديد هو تعزيز موقع بريطانيا في الخليج والكويت على صدى إبرام معاهدة 1907 التي حصلت فيما بعد ، بين الشيخ مبارك وبريطانيا وكان جوهرها استئجار ميناء - الشويخ - في محاولة مقصودة لمنع تسلل أي نفوذ إلى الكويت ، بعد تسرب بنود ذلك الاتفاق إضافة الحكومة العثمانية احتجاجاً جديداً إلى سلسلة احتجاجاتها السابقة ، والتي كان أبرزها الصادر في العام 1904 ، كانت ثمة مفاوضات تجري بين الطرفين ، تعمل الدولة العثمانية من خلالها على تعطيل خطط بريطانيا في المنطقة ، بينما تحاول بريطانيا كسب الوقت وهي تدرك جيداً تدهور أوضاع الدولة العثمانية ، تلك المفاوضات الطويلة أدت في النهاية إلى توقيع اتفاقية بريطانية - تركية ، وذلك في العام 1913 ، تلك الاتفاقية ولدت ميتة بسبب عدم التصديق عليها وذلك لقيام الحرب العالمية الأولى ، والمعروف أن تركيا دخلت الحرب إلى جانب ألمانيا ، وثمة ملاحظة مهمة تسجلها الوثائق البريطانية عن تلك المرحلة وهي ، أن الوكيل السياسي البريطاني في الكويت لم يكن يتدخل في الشؤون الداخلية للإمارة بسبب الحساسية الشديدة والعلاقة الواضحة للشؤون الإدارية المرتبطة بالبصرة ومن ثم بالدولة العثمانية ، عكس الذي كان يجري في البحرين والمحمرة من تدخل مباشر ، كما تسجل تلك الوثائق وجود مراسلات واستطلاع آراء بينه وبين أقرانه العاملين في البصرة والمحمرة والبحرين ، وكان يخضع في تفاصيل عمله للمقيم السياسي البريطاني في - بوشهر - الذي كان يعتبر هو المسؤول الأول تجاه حكومة الهند ، التي تشرف على عمل دائرة الشؤون السياسية الخارجية البريطانية في منطقة الخليج العربي ، بينما كان يسمح له بتوجيه تقاريره التجارية إلى حكومة الهند ووزارة الخارجية البريطانية مباشرة.

كما يمتلك الصلاحيات المطلقة للتعامل مباشرة مع مدير عام الواردات المركزي في لندن ..

وثيقة رقم -41

1914 العام الحاسم

في أجواء الحرب العالمية الأولى ونتائجها حصلت الكثير من المتغيرات في المنطقة ومن أبرزها تعززت السيطرة البريطانية في عموم منطقة الخليج العربي والعراق وإيران وشرق الأردن ، وكانت النتائج المهمة تتعلق بالقاعدة اللوجستية المتقدمة - الكويت - حيث تعهدت هذه المرة بريطانيا بشكل معلن وواضح في الحفاظ على قاعدتها المتقدمة والمراكز الأخرى في - نجد والمحمرة - وقد حصل الشيخ مبارك الصباح على مكافأة مثبتة في الوثائق البريطانية وهي تتعلق بإعفاء ممتلكاته من مزارع وعقارات في العراق من الضرائب وبشكل دائم مقابل الدعم الذي يقدمه مع أبن سعود والشيخ خزعل - حاكم المحمرة - للقوات البريطانية في مواجهاتها العسكرية مع القوات العثمانية ، قرار الإعفاء هذا هو بمثابة الإعلان البريطاني الرسمي عن خطط قد اتخذت لسلخ وفصل الكويت عن العراق وهو العامل الذي كانت بريطانيا تقصد من وراءه مد سيطرة "شيخ الكويت" إلى داخل أرض البصرة ، وبذلك تبدو الصورة مقلوبة وتتداخل الأمور ويتم التعتيم على عائدية الكويت للعراق مع تقادم الزمن ، ولهذا نجد أن الملك غازي عندما غضب من شيخ الكويت اتخذ قراره بوضع يد الدولة العراقية على تلك الممتلكات وكانت تلك الخطوة تمثل الشرارة التي بدأ بها خط المواجهة الشعبية والرسمية العراقية في الظهور العلني ، من المكاسب الأخرى المهمة التي حصل عليها شيخ الكويت من الحرب العالمية الأولى ، إدخال الكويت ضمن المنطقة التي تتم إدارتها من قبل القوة العسكرية المسماة - دي - وهي التي تشكل مجمل القوات العسكرية الهندية في الخليج العربي وتمثل رأس الرمح في خطط الحرب ، على خلفية تفاصيل الحرب تم التغيير السياسي الآتي ، تم تعيين السير - برسي كوكس - الضابط السياسي الأقدم للعمل مع قوات الشرق الأوسط المتواجدة في البصرة ، وتم التغيير الآخر عندما صار اتصال الوكيل السياسي البريطاني مباشرة بالسير - برسي كوكس - يستلم منه الأوامر مباشرة فيما يتعلق بالقضايا السياسية للوكالة السياسية في الكويت بعد احتلال بغداد ، سواء في منصبه كمندوب مدني أم كمندوب سامٍ ، كما بقيت مسؤولية إدارة الشؤون الداخلية للوكالة في الكويت بيد المقيم السياسي في - بوشهر - كان محور الوجود البريطاني منذ الخطوة الأولى - وحتى يقيض الله للعراق تلك القوة التي تطرد ذلك الوجود البغيض الذي ارتبط بسرقة الثروات وإهانة الكرامة واستباحة الوجود - يتمثل في السيطرة على منابع النفط الموجودة في منطقة الخليج العربي والعراق وإيران ، كتب وزير الخارجية البريطانية آنذاك لمجلس وزراء بريطانيا تقريراً يوضح أهداف السياسة البريطانية على المدى البعيد ، وخاصة بعد النتائج التي حددتها الحرب ، قائلاً:

أن سيادة بريطانيا ومصالحها الحيوية في الخليج يجب أن تكون مؤكدة ومحمية بشكل مطلق ، هذه السياسة أراها تساوي قوة الأسطول البريطاني ، ونحن نعلم جيداً أن قوة الأسطول تعني قوة بريطانيا " أثارت تلك المذكرة عاصفة من التعارض حول الخطط المستقبلية ، الأمر الذي دفع - ونستون شرشل - للتدخل بشكل مباشر ليحسم الخلاف وفق المنطق الذي روج له في رسالته التاريخية التي يقول فيها " أن حكومة صاحب الجلالة ، يجب أن تفكر على الدوام وخاصة للمستقبل القريب أو البعيد وترتب الخطط والأولويات ، ذلك أنني أخشى أن يجيء اليوم الذي تصبح فيه منابع البترول التي نملكها هناك منابع سخط وثورة ضدنا " هذا الرأي الذي أسجله هنا هو لوزير المستعمرات البريطانية الذي أشرف على صنع القنابل الموقوتة في المنطقة واقصد - نقاط الخلاف بين الدول حول مناطق الحدود - كان يصنع كل شيء في المنطقة من خلال فلسفة استمرار تدفق البترول إلى بريطانيا وهو صاحب النظرية التي تعتمد على فكرة أن يكون لبريطانيا - بترولها الخاص بها ، في وثيقة أخرى يكتب - تشرشل خطاباً لقائد الأسطول البريطاني- وكان وقتها وزيراً للدفاع - " المطلوب من الأسطول البريطاني الآن وفي المدى المنظور ، هو ضمان وصول البترول إلى بريطانيا العظمى ، رخيص في حالة السلام ، مؤكد في حالة الحرب "

الوضع بعد الحرب الأولى

بعد العام 1914 ، كانت السياسة البريطانية قد تحددت وصارت تتداخل مع مجمل المشاكل السياسية الجديدة التي بدأت تظهر في العراق ، وكانت شروط وأهداف تلك السياسة في المراحل الأولى كسب الحرب وتثبيت الخارطة الجديدة ، وفيما يتعلق بالعراق كانت ثمة قرارات كثيرة ، قد اتخذت أغلبها ظلت سرية في تلك الفترة ، ولكن محورها التخوف من العوامل التي يتمتع بها ، خاصة وأن قوات بريطانيا واجهت فيه مقاومة شرسة ، قبل أن تتمكن من احتلاله بشكل تام!!.