اضحك مع البلاوي الانتخابات شرك بالله

**خادم الحسين** تاريخ التسجيل : 03/12/2010

دخول الانتخابات والاشتراك في المجالس التشريعية

قضية الحكم الشرعي في المشاركة في المجالس التشريعية، وكذلك حكم المشاركة في الانتخابات، والتساؤل عما إذا كان دخول الانتخابات البرلمانية شركًا بالله؟

هذه قضايا كانت ولا زالت مطروحة في الأوساط الإسلامية في بلادنا العربية، وما زال الجدل يدور حولها، وما زالت لم تحسم حتى اليوم، فهناك فصائل إسلامية حسمت هذه القضية واعتمدت المشاركة والتفاعل مع العملية السياسية في مجتمعاتها، واستندت في ذلك على آراء علمائها ومفتيها، وظلت فصائل إسلامية أخرى رافضة المشاركة، ومستندة إلى آراء علماء ومفتين لا يبيحون المشاركة.

المعترضون على الانتخابات والمشاركة من حيث المبدأ، يقولون: إن هذه المجالس جزء من نظام جاهلي، لا يحكم بشريعة الإسلام، ويَسُنّ القوانين الوضعية، ويحارب الدعاة، ويتطاول على الدين و يستهزئ به. فالمشاركة في مجالس هذه صفتها حرام شرعًا.

ويستدلون بقول الله تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} [يوسف: من الآية40]، فالحكم والتشريع لله وحده، وهذه المجالس من مهامها تشريع القوانين، فكيف يجوز دخول مثل هذه المجالس وهي تعتدي على مقام الألوهية بتشريع الأحكام؟! وكيف يرضى دعاة مسلمون أن يكونوا جزءًا من المشرعين من دون الله؟!!

وهذا غير مُسَلَّم لهم: حقًا إن التشريع لله وحده، وإن غير شريعة الإسلام باطلة، لكننا نقول: إن الدعاة المشاركين في هذه المجالس لا يُقِرّون ما يخالف شريعة الإسلام، بل يعارضونه وينكرونه، ويعملون على تغييره ألسنتهم وأيديهم ما وسعهم الجهد. ثم إن القوانين التي تُسَنّ في المجالس التشريعية أو البرلمانات على ثلاثة أنواع:

أولاً: قوانين تخالف الدين الإسلامي، وهذه لا يسع المسلم المتمسك بدينه إلا أن ينكرها؛ لأنها منكر، فإذا أيد أو سكت فهو مشارك لأهلها في الإثم، كإباحة الخمر.

ثانيًا: قوانين مشروعة بنص الكتاب والسنة، وهذه لا يسع المسلم إلا أن يدعمها ويوافق عليها، كبعض أحكام المعاملات، وأحكام الأحوال الشخصية.

ثالثًا: قوانين سكت الشرع عنها، فلا هو منعها ولا أمر بها، وهذه يجب على النائب المسلم الذي جعل القران والسنة دليله أن يعرضها على الشرع، فما وافقه أيده، وما عارضه أنكره.

وهكذا.. نرى أن دعوى المانعين من المشاركة في المجالس التشريعية ليست مسلمة لهم على إطلاقها، فكما يسع المسلم أن ينكر ما يخالف الشرع في البيت والعمل والشارع والمسجد، فكذلك يمكنه إنكاره في المجالس التشريعية أو البرلمانية، بل إن الإنكار فيها أجدى وأبعد أثرًا في الناس والمجتمع.

ويحتجون أيضًا بقوله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً} [النساء:140]، وهذه المجالس فيها أناس يتطاولون على شرع الله وستهزءون به ويخوضون في آيات الله، كونها تضم شرائح حزبية متعددة، وبجلوس المسلم معهم يكون مثلهم.

وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأن النهي عن مجالسة المستهزئين هو المقرون بالسكوت عن استهزائهم وكفرهم، أما الرد عليهم وتسفيه أقوالهم وأحلامهم، فهذا واجب المسلم في أي مجلس.

وهم يرون أيضًا أن المشاركة تكريس للنظام الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله. وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأن العمل في أي جهاز وظيفي في الدولة، أو القيام بأي نشاط اقتصادي تقوية للنظام، فالإنسان يسهم في بناء المكان الذي يتحرك فيه بنسب متفاوتة.

ويقولون أيضًا: إنه لا يمكن إقامة حكم الله في الأرض عن طريق المشاركة في هذه المجالس؛ لأن النظم الحاكمة ومن خلفها القوى الاستعمارية، لا يمكن أن تسمح للدعاة بذلك، حتى لو كانوا أغلبية، بل إنهم سينقلبون على نتائج الانتخابات كما حدث في الجزائر.

وهذا الكلام خطأ؛ لأننا لم نسمع عن أحد من الدعاة الذين دخلوا هذه المجالس أعلن أنه سيقيم دولة الإسلام من خلال هذه المجالس، كل ما يقولونه: إنهم سيعملون على الجهر بالحق، ومساندة الخير والإصلاح، ودعم الإيجابيات، وتقديم الحلول الإسلامية لمشاكل المجتمع، وإنكار المنكر، ومحاربة الظلم والفساد، وقمع الانحلال. بالإضافة إلى تحقيق بعض المصالح للدعوة الإسلامية والدعاة، كحرية العمل الدعوي، ورفع الظلم والبطش عنهم.

أما قولهم: إن النظم الحاكمة ومن يساندها سينقلبون على نتائج الانتخابات، فإن الله قد كلفنا بالعمل ولم يطالبنا بالنتائج، فالكل ينثر الحب ويرجو رحمة ربه.

أما المجيزون لدخول الانتخابات (محلية وبرلمانية وغيرها) وكذلك المشاركة في المجالس النيابية التشريعية، فهم أكثرية علماء الأمة.

وقد استدلوا على إجازتهم للمشاركة بقوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران:104]، ووجه الدلالة في الآية: أن هذه المجالس منبر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تمامًا كمنبر المسجد والتلفاز والمجلة، بل هي أجدى وأقوى وأبعد أثرًا في حياة المجتمعات. ولا يعقل أن نترك مكانًا كهذا - مع ما له من تأثير في الحياة العامة للأمة - يعتدى فيه على الشرع، ويقرر فيه نقيضه، دون أن نأمر بالمعروف وندعمه، وننهي عن المنكر ونقمعه.

ويحتجون بقوله تعالى أيضًا: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} [النحل:125]، فإذا أمكن للحركات الإسلامية أن تعلن حكم الشرع في المسائل المعروضة على رؤوس الأشهاد في تلك المجالس، وتدعو إلى تطبيق شريعة الله، وتنقل ذلك وسائل الإعلام للأمة كلها، كان حينئذ لزامًا علينا فعل ذلك.

ويحتجون كذلك بقوله تعالى: {لَوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْأِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} [المائدة:63]، فالآية ذمت هؤلاء لعدم قيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
والمشاركون في هذه المجالس من الدعاة المسلمين سينهون عن المنكر والمأثم قطعًا، فهم يصرحون بأن مشاركتهم قائمة على أساس الأمر والنهي.

ويستدلون أيضًا بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم-: (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) .[أحمد ومسلم والترمذي والنسائي].
فما دام التغيير في مقدورنا، فعلينا القيام به، وهذه المجالس لا يتيسر إزالة أو إنكار المنكر الذي يعلن فيها إلا لمن دخلها، فكيف نترك الأمر والنهي في هذه المجالس مع عظيم تأثيرها في الأمة.

ويستدلون أيضًا بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي، يَقْدِرون على أن يُغيِّروا ثم لا يغيروا، إلا يوشك أن يَعُمَّهم الله منه بعقاب). [أبو داود].

ويستدلون أيضًا بعمل النبي - صلى الله عليه وسلم -: حيث عمد إلى الاستفادة من نظم المجتمع الجاهلي التي كان يتحاكم إليها أهل الجاهلية في إفادة الدعوة الإسلامية.

وهم يرون أن واقع الحركات الإسلامية يتطلب منها حسن الاستفادة من النظم القائمة؛ لتحقيق بعض المنجزات لدعوة الإسلام ودعاته، أو حماية الدعوة من الفناء والهلاك، اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يسمى هذا العمل من قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - رضا بأحكام الكفر، أو رضا بما يشرعونه من دون الله، أو ركونًا ومساندة للذين ظلموا. وإن دخول المجالس التشريعية لا يخرج عن هذا المعنى، فلا يقال لمن عمد إلى الاستفادة من نظم لا تحكم بالإسلام دون الرضا بها: إنه رضي بالكفر وقوانين الكفر، وأن هذا كفر.

ويبني المجيزون موقفهم على أساس أن الانتخابات جزء من دائرة الشورى والنصيحة، وتقوم قواعد الإسلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لمن ولاه الله من أمور المسلمين ومراقبة الحكومات ومحاسبتها، ويدخل في ذلك قول كلمة الحق ومراقبة التشريع الذي يؤدي إلى درء مفسدة تشريع القوانين التي تخالف الشريعة الإسلامية وتضر بمصلحة الوطن والمواطنين وتفويت الفرصة على من لا يصلح لشغل هذه المواقع.

والترشح للانتخابات يدخل من باب النية الحسنة ومصلحة الإسلام والمسلمين. ويوسف ـ عليه السلام ـ عندما رأى في نفسه الكفاءة طلب من ملك مصر أن يوليه خزائن الأرض: {قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف:55]، وهم يرون أن من واجب المسلم أن يأمر بالمعروف وأن ينهي عن المنكر في المجتمع الذي يعيش فيه، والانتخابات وسيلة من الوسائل التي يستطيع بها المسلم إقامة هذا الواجب، وبتطبيق قاعدة أخف الأضرار يتعامل المسلم مع المرشحين في الانتخابات، فيختار الأفضل من وجهة النظر الإسلامية ،فإن لم يجد فليختر أقل المرشحين ضررًا للمسلمين، وبهذا يدفع الضرر عن المسلمين ما أمكن، وبهذا تكون المشاركة في الانتخابات لون من ألوان الجهاد.

فالانتخابات في العصر الحاضر، هي وسيلة تعارفت عليها الشعوب لاختيار من يمثلها في شئون الحكم وإدارة البلاد. وقد أصبحت هذه الوسيلة شائعة في أكثر البلاد الإسلامية، وإن كان يدخلها التزوير في كثير من الأحيان بنسبة تقل أو تكثر بحسب أنواع الأنظمة ومدى استبدادها بشعوبها.

**بنت الرافدين** تاريخ التسجيل : 14/11/2010

.

النخيل-أفتى الشيخ السعودي عبد الرحمن البراك بحرمة مشاركة المرأة في الإنتخابات، لأنه يشتمل على "التشبه بالكفار"، معتبراً أن الإنتخابات من أسوأ ما دخل على المسلمين من "طرائق الكافرين".

وقال البراك في فتوى أطلقها على موقعه على الإنترنت، بحرمة مشاركة المرأة في مبايعة الإمام، أو تنصيبها مستشارة له، وأفتى كذلك بحرمة إعتماد نظام الإنتخاب لاختيار المرشح للرئاسة أو عضوية مجلس من المجالس القيادية.

وأضاف بحسب ما نقلت وكالة يو بي آي أن المرأة لا شأن لها في البيعة، وليس من حقها المشاركة في مبايعة الإمام، وتابع ما عُرف حق للمرأة في البيعة بمعنى الاختيار والإنتخاب، ولا تنصيبها مستشارة في قضايا الأمة إلاّ في عهود الإستعمار، وظلام الإحتلال.

نظام الإنتخاب
ورأى البراك أن نظام الإنتخاب، وهو نظام فاسد لم يُبنَ عند الذين أخذوا به من المسلمين في هذا العصر على نظر شرعي ولا عقلي، وهو دخيل عليهم من أعداء الإسلام بسبب إحتلالهم أرضهم والإعجاب بطرائقهم.

وأفتى بحرمة الإنتخابات لأنها تشتمل على التشبه بالكفار، ولهذا فهم يرضونه منا، ويدعوننا إليه، ويفرحون بموافقتنا لهم فيه، بالإضافة إلى إرتكاز نظام الإنتخاب على الدعاية وشراء الأصوات والدعاوى الكاذبة.

وقال البراك إن الإنتخابات من أسوأ ما دخل على المسلمين من طرائق الكافرين في شأن المرأة، مشيراً إلى أن هذا كان موضع إهتمام الأمم والهيئات الكافرة، لما يعلمونه من عظم تأثير ذلك في تغريب مجتمع المسلمين وتغييره بسلب خصائصه، كما عُلمت هذه الحقيقة من واقع البلاد التي وقعت تحت وطأة الإستعمار.

قيادة السيارة
وكان البراك دعا بالموت على كل امرأة تقود سيارة، وقال تعليقاً على دعوة سيدات سعوديات إلى قيادة السيارات في 17 حزيران الماضي، إن ما عزمن عليه هو منكر، وهن بذلك يصبحن مفاتيح شر على هذه البلاد، ووصفهن بـ"النساء المستغربات الساعيات الى تغريب هذه البلاد" فيما

وكان البراك أفتى بهدم الكعبة وبناءها مرة أخرى لـ"تفادي الإختلاط بين الجنسين

اضحك مع البلاوي \ الانتخابات شرك بالله

$اضحك مع البلاوي \ الانتخابات شرك بالله Empty$ اضحك مع البلاوي الانتخابات شرك بالله

$اضحك مع البلاوي \ الانتخابات شرك بالله Empty$ رد: اضحك مع البلاوي \ الانتخابات شرك بالله