الشيعة دين جديد ..الروافض وطعنهم في القرآن ..!!

طعن الشيعة لاينتهي .........
لاتعليق طبعا ...............!!

كالعاده كل شوي هلوسه جديده ..... الله يخلف بس

جزاك الله خير يا ابو عمر و بارك فيك

قدحو فى من حملو دين الله ثم لم يكفيهم ذالك وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يكفيهم ذالك قلو ان القران محر اف ثم عطلو دين الله :قالوا: لو ملك رجلٌ مالاً يكفي لزاده وراحلته ونفقة عياله ( 124/ أ ) ذهاباً وإياباً ، ولكن إذا ظن أنه بعد الرجوع من الحج ، لا يبقى عنده ما يكفيه لنفقة أكثر من شهر ، لا يجب عليه الحج ، نص عليه أبو القاسم في ( الشرائع ) وغيره ، وقد أوجب الشارع الحج على من استطاع إليه سبيلا، أي بالزاد والراحلة ونفقة العيال ذهاباً وإياباً ، وصحة البدن وأمن الطريق لا غير ، فانصرام النفقة بعد المجيء لا يوجب نقصاً في معنى الاستطاعة .
وقالوا: لا يجب سترة العورة في الحج ، لكن هذا عند بعضهم ، وقد قال تعالى : خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ [ الأعراف : 31 ] والروايات الصريحة عن الأئمة ناصة على خلاف ذلك.
وقالوا: يجوز للحاج أن يطوفوا عراة كالجاهلية ، ولكن بشرط تطيين السوأتين ، بحيث لا يظهر لون البشرة ، مع أن هذا ليس من شعائر الإسلام .ومن العجيب أن الزنا عند طائفة منهم لو وقع بعد الإحرام بالحج لا يفسده ، وهذه ثمرة كشف العورة فيه ، وكيف يجوز ذلك والله تعالى يقول: فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ [ البقرة : 197] ولا رفث فوق الزنا في العالم.وقالوا: لو اصطاد أحد في الإحرام مرّة متعمداً تجب عليه الكفارة ، وإذا فعـل ذلك مرة أخرى لا تجب ، مع أن الجناية إذا تكررت تكون أعظم ، ونص الكتاب قاضٍ بالكفارة على العامد مطلقاً، قال تعالى : وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء .. [ المائدة : 95 ] .

قالوا : الجهاد خاص بمن كان مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو في زمن خلافة الأمير أو الإمام الحسن قبل صلحه مع معاوية ، أو مع الإمام الحسين ، أو من سيكون مع الإمام المهدي ، ولا يجوز الجهاد عندهم في غير هذه الأوقات الخمسة ، مع أن الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة ، والآيات الدالة على وجوب الجهاد غير مقيدة بزمان ، بل تدل على أن الجهاد وفي جميع الأوقات عبادة ، ومستوجب للأجر العظيم قوله تعالى : يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ .. [ المائدة : 54 ], فإنها نـزلت في حق الخليفة الأول ، وقوله تعالى : سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ .. [ الفتح : 16 ] ، فإنها نـزلت في حق رفقاء الخليفة الثاني .وما وقع عندهم من الجهاد في غير الأوقات المذكورة ، فهو فاسد ( عندهم ) ، فيلزم على هذا أن تكون الغنائم في الجهاد الفاسد ليس بمشروعة القسمة ، ولا تكون الجواري المأسورة (مملوكة) لأحد ولا يصح التمتع بهن ، وقد استخرجوا فتوى عجيبة لتسهيل هذا العسير ونسبها صاحب (الرقاع المزورة) ابن بابويه إلى صاحب الزمان إن تلك الجواري كلها مملوكة للإمام ، وقد حلل الأئمة جواريهم لشيعتهم ، فبهذه الحيلة يجوز التسري بهن ، وإن كانت مأسورة في الجهاد الفاسد .وما يوجب العجب ، بل يضحك المغبون أنك لو سألتهم وقلت: كيف تسرى ( علي بن أبي طالـب رضي الله تعالى عنه ) بخولة بنت جعفر اليمامية الحنفية التي جاء بها خالد بن الوليد مأسورة في عهد الخليفة الأول ، وولد منها محمد بن الحنفية ؟ مع أن ذلك الجهاد كان - بزعمهم الفاسد - فاسداً، أجابوك بأنه قد صح عندنا أن الأمير أعتقها أولاً ثم تزوجها ، أولا يفقهون (124/ ب ) أن الإعتاق لا يتصور بدون الملـك ، فيلزم أن يملكها أولاً ثم يعتقها ، مع أن الإعتـاق نوع من التصرف ، وبه يثبت المدعى .

digo[color=yellow]]إن الدماء وقتل الأنفس من أهم القضايا التي عالجتها الشريعة الإسلامية بحكمة وشمول، وبينت حرمة الدم خصوصًا إذا كان هذا الدم سيُراق عن طريق الغدر حتى ولو كان هذا الدم دم كافر بالله -عز وجل- قال صلى الله عليه وسلم : ((من أمن كافرًا على دمه ثم غدر به فأنا من القاتل بريء ولو كان مسلما)) .
ولكن برغم هذا فإن الشيعة يستحلون دماء وأموال أهل السنة، ويفتي علماؤهم بذلك، روى شيخهم محمد بن علي بن بابويه القمي والملقب عندهم بالصدوق وبرئيس المحدثين في كتابه (علل الشرئع) (ص601 ط النجف) عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب -أي السني- ؟ قال: "حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطًا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل، قلت فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه". وقد ذكر هذه الرواية الخبيثة شيخهم الحر العاملي في (وسائل الشيعة) (18/463) والسيد نعمة الله الجزائري في (الأنوار النعمانية) (2/307) إذ قال: "جواز قتلهم - أي النواصب - واستباحة أموالهم" .
وأما إباحة أموال أهل السنة فيروي محدثو الشيعة وشيوخهم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: "خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس"، أخرج هذه الرواية شيخ طائفتهم أبو جعفر الطوسي في (تهذيب الأحكام) (4/122) و(الفيض الكاشاني في الوافي) (6/43 ط دار الكتب الإسلامية بطهران)، ونقل هذا الخبر شيخهم الدرازي البحراني في (المحاسن النفسانية) (ص167)، ووصفه بأنه مستفيض، وبمضمون هذا الخبر أفتى مرجعهم الكبير روح الله الخميني في تحرير الوسيلة(1/352) بقوله: "والأقوى إلحاق النواصب بأهل الحرب في إباحة ما اُغْتُنِم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه". ونقل هذه الرواية أيضًا محسن المعلم في كتابه (النصب والنواصب) - ط دار الهادي – بيروت (ص615) يستدل بها على جواز أخذ مال أهل السنة لأنهم نواصب في نظره .
ويقول فقيههم الشيخ/ يوسف البحراني في كتابه (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة) (12/323 ، 324) ما نصه: "إن إطلاق المسلم على الناصب وأنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفًا وخلفًا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله" . ويقول البحراني - أيضًا - في موضع آخر (10/360): "وإلى هذا القول ذهب أبو صلاح وابن إدريس وسلار، وهو الحق الظاهر من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه كما بسطنا عليه الكلام بما لا يحوم حوله شبهة النقض والإبرام في كتاب (الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب وما يترتب عليه من المطالب)" .
وأما عن نجاسة أهل السنة في اعتقاد الشيعة فيقول مرجعهم المرزا حسن الحائري الإحقاقي في كتابه (أحكام الشيعة) (1/137 مكتبة جعفر الصادق - الكويت) : "النجاسات: وهي اثنا عشر، وعد الكفار منها، ثم عد النواصب من أقسام الكفار". ويقول شيخهم نعمة الله الجزائري في كتاب (الأنوار النعمانية) (2/306 ط الأعلمي - بيروت): "وأما الناصب وأحواله، فهو يتم ببيان أمرين: الأول: في بيان معنى الناصب الذي ورد في الأخبار أنه نجس، وأنه أشر من اليهودي والنصراني والمجوسي، وأنه نجس بإجماع علماء الإمامية رضوان الله عليهم" .
وبناء على هذه الروايات الخبيثة التي كونت اعتقاد الشيعة في كفر أهل السنة واستباحة دمائهم وأموالهم، والحكم بنجاستهم سترى العجب - فيما بعد - حينما نقلب صفحات التاريخ نفتش عن خيانات الشيعة، فالشيعي الذي يقرأ في عقائده وأحكامه أنه مأمور بقتل السني ولكن يستحسن أن يغرقه في الماء أو يقلب عليه حائطًا حتى لا يدع دليلاً يشهد به عليه كما يقول فقهاؤهم - إذا وجد فرصة يتحالف فيها ولو مع الشيطان لقتل النواصب (أهل السنة) فإنه سيراها فرصة ذهبية ولن يتوانى، فلا بأس أن يتحالف مع شياطين التتار أو شياطين الصليبيين أو شياطين الأمريكان والإنجليز.