السعودية تخاف من عودة الارهابيين من سوريا

**بنت الرافدين** تاريخ التسجيل : 14/11/2010

السلام عليكم

صحيفة المرصد:رجحت مصادر مطلعة أن تشمل قائمة التيارات والجماعات (الدينية والفكرية المتطرفة)التي حظر الأمر الملكي الصادر في 3 من الشهر الجاري، الانتماء لها بأي شكل أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها أو حتى الإفصاح عن التعاطف معها أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له، عددا كبيرا من الجماعات والتيارات والأحزاب السياسية والدينية والفكرية والمسلحة التي تنشط في عدد من الدول ولبعضها متعاطفون في الداخل.

وبحسب ما ورد في صحيفة "الرياض" يتوقع أن يشمل مضامين الأمر الملكي بخصوص حظر الجماعات المصنفة كمنظمات إرهابية (داخلياً أو إقليمياً أو دولياً)، القائمة ماتسمى ب(جماعة الإخوان)في مصر حيث تعتبر مصر هذه الجماعة جماعة إرهابية في الداخل والخارج عقب التفجيرات التي تعرضت لها مديرية الأمن بالمنصورة وأدت لسقوط نحو16 قتيلا و140 جرحى من بينهم قيادات أمنية رفيعة، وماسبقها من أحداث هناك كانت تقف وراءها، وسبق أن أبلغت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدول الأعضاء رسمياً بقرار الحكومة المصرية اعتبار جماعة الإخوان في مصر تنظيما إرهابيا، وهو الأمر الذي يتوجب معه على الدول الأعضاء في الجامعة تفعيل هذا القرار استنادا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وينص هذا القرار على توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها، وتوقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان، وبذلك ستكون جماعة الإخوان التي تأسست في مصر في العام 1929 وانتشرت في العديد من الدول العربية والخليجية، أحد أهم الجماعات التي يعاقب النظام المنتمين والمتعاطفين معها بالسجن.
ومن المنتظر أن تشمل القائمة التي وجه الأمر الملكي لجنة وزارية سداسية رفيعة تضم كلا من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة العدل وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام بإعدادها وتحديثها دوريا عددا من التيارات والجماعات المتطرفة ومنها الجماعات المصنفة دوليا من الأمم المتحدة أنها جماعات إرهابية، ومنها ماتسمى ب( جبهة النصرة) في سورية التي تصنفها لجنة مجلس الأمن المتعلقة بتنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات"جماعة إرهابية"مقرها سورية وتدرجها اللجنة الدولية في القائمة كاسم مستعار لتنظيم القاعدة في العراق.

وتقول اللجنة ان المدعو (أبو محمد الجولاني) هو زعيم جبهة النصرة، حيث أعطى (أبو بكر البغدادي) المدرج في القائمة تحت اسم (إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي) وفي عام 2011 تعليماته لأبي محمد الجولاني بإنشاء جبهة لتنظيم القاعدة في العراق وفي سورية عن طريق الحضور والقتال محلياً وأمد تنظيم القاعدة في العراق وجبهة النصرة بالرجال والمال والسلاح والمشورة، وأُعلن عن تشكيل جبهة النصرة، بقيادة الجولاني، في يناير 2013 وتضم الجماعة مقاتلين من عدة دول من الشرق الأوسط، ووفقاً للجنة فقد أدت العديد من الهجمات التي نفذتها جبهة النصرة بقيادة أبي محمد الجولاني إلى سقوط قتلى مدنيين.
وفي بيان نُشر في أبريل 2013، أكد أبو محمد الجولاني أن أبا بكر البغدادي قدم لجبهة النصرة دعماً مهماً، وأن أبا بكر كلف أبا محمد بإدارة قتال تنظيم القاعدة في سورية وأفاد أنه ينوي إقامة دولة في المشرق (وليس في سورية فقط) بالوسائل العنيفة مؤكدا افتخاره بحمل لواء تنظيم القاعدة في العراق، وأعلن أبو محمد آنذاك عن ولائه وولاء تنظيمه لأيمن محمد ربيع الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، الذي أكد في رسالة موجهة إلى أبي بكر البغدادي أن أبا محمد الجولاني هو المسؤول عن جبهة النصرة.

ومن المؤكد أن تشمل القائمة المحظورة العديد من التيارات والاحزاب السياسية والفكرية والدينية والجماعات المسلحة التي تشارك بعضها في القتال الدائر في بعض الدول بالمنطقة، حيث تتورط قيادات هذه الجماعات المسلحة وعناصرها بالعديد من الصراعات الجارية هناك، وتتدخل بعضها في صراعات مسلحة في دول مجاورة ضد شعوب تلك الدول.

ويلحظ على بعض هذه التيارات اتباع اسلوب عدم الوضوح والتمويه واتخاذ اسماء إسلامية للتمويه وكسب التعاطف معها داخل دولها وخارجها، وكذلك الجماعات والتيارات "الفكرية" التي تعمل على مامن شأنه تقويض أنظمة الحكم أو تساهم في ذلك أو في دعم الإرهاب بأي شكل سواء داخل المملكة أو خارجها.

ومن الجماعات والتيارات المحظورة دوليا ماتسمى ب(حركة الجهاد) في مصر والتي برزت في مصر مطلع الثمانينات ومع مرور الوقت أصبح الظواهري قائدا لها، وتتهم هذه الحركة رسميا أنها المسؤولة عن اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات ومسئوليتها كذلك عن محاولتي اغتيال كل من وزير الداخلية حسن الألفي ورئيس الوزراء عاطف صدقي وعملية تفجير السفارة المصرية في إسلام أباد في عام 1995 كما خطط لهجوم مماثل على سفارة الولايات المتحدة في ألبانيا في عام 1998.
وتحالفت حركة الجهاد في عام 2001، مع تنظيم القاعدة وأدت الاعتراضات بين أعضاء هذه الجماعة إلى حدوث انشقاقات في صفوفها وينشط الجهاد الإسلامي المصري في جميع أنحاء العالم تحت راية تنظيم القاعدة وهو تنظيم مناوئ للحكومة المصرية يسعى إلى الإطاحة بها باستخدام العنف.

ومن الجماعات التي يتوقع أن تشملها القائمة جماعة ماتسمى ب(أنصار الإسلام) في العراق المعروفه سابقا باسم جند الإسلام، وهي جماعة مصنفة دوليا بأنها جماعة إرهابية تعمل شمال شرق العراق وتربطها صلات دعم وثيقة بالقاعدة وتلقت هذه الجماعة التدريب والمساعدة اللوجستية من القاعدة وتعاونت هذه الجماعة تعاونا وثيقا مع أحد كبار عناصر القاعدة، وهو أبو مصعب الزرقاوي، الذي قامت شبكته بإنشاء مركز للتدريب على السموم والمتفجرات في المنطقة الشمالية الشرقية من العراق تحت مراقبة كيان أنصار الإسلام وساعد نواب الزرقاوي في إدارة هذا المخيم الذي تم فيه تلقين عناصر الكيان طرائق إنتاج الريسين وسموم أخرى.

كما يتوقع أن يطول الحظر ماتسمى بجماعة (الحوثيين) في اليمن التي تقف خلف العديد من الاحداث الارهابية هناك والتي خلفت أعمالها العديد من الضحايا الأبرياء، وكذلك ماتسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام(داعش)التي ثبت منهجها وتوجهاتها المشبوهه وتورطها في العديد من النزاعات هناك، وكانت احد افرع تنظيم القاعدة بشهادة زعيم التنظيم قبل اعلان انفصالها، وكذلك مايسمى ب(حزب الله)الذي تتدخل عناصره في القتال الدائر في عدد من الدول المجاورة، كما يتوقع ان تضم القوائم المحظورة دولياً كذلك ماتسمى ب(الجماعة الإسلامية المقاتلة) في ليبيا والتي شكّلها ليبيون سبق ان قاتلوا في أفغانستان وتآمروا للإطاحة بالحكومة في ليبيا وارتبط اسم هذه الجماعة بعدد من التفجيرات التي وقعت في بعض

الدول، ويُعتقد أن الجماعة تضمّ في صفوفها المئات من الأعضاء والمؤيدين معظمهم في منطقة الشرق الأوسط وسبق ان فرّ العديد من أعضاء الجماعة من ليبيا إلى بلدان مختلفة، من بينها دول الخليج.

وكان الأمر الملكي قد وجه بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة العدل وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام تكون مهمتها إعداد قائمة تحدث دورياً بالتيارات والجماعات المشار إليها ورفعها للمقام السامي، للنظر في اعتمادها، حيث سيعاقب بالسجن وفق الأمر الملكي كل من ينتمي الى التيارات أو الجماعات وما في حكمها الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة

كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.

وجاء التوجيه الكريم انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة في دينها وأمنها ووحدتها وتآلفها، وبعدها عن الفرقة والتناحر والتنازع استهداءً بقول الله تعالى Sad

واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)، وقوله Sad

وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)، وقوله صلى الله عليه وسلم "من فارق الجماعة شبراً فارق

الإسلام"، وتأسيساً على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها وتآلف عليه شعبها تسير به على هدى من الله وبصيرة تهدي بالحق وبه تعدل، وانطلاقاً من واجب الدولة نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف المنهج الشرعي، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة، التي قال الأمر الكريم إنها تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام، وتستهدف الأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة العامة وتلحق الضرر بمكانة المملكة عربياً وإسلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها.