آية الله السيستاني: أنا ليس مع المشاركة ولا المقاطعة/ قاسم: حياد المرجعية بين النافع والضار خيانة

السيستاني ولقاءه مع تيار الوفاء وحركة حق

فقد أكد سماحة آية الله العظمى السيد علي السستاني ( دام ظله ) لوفد تيار الوفاء الإسلامي وحركة حق الذي تشرف بمقابلته في منزله في النجف الأشرف في صباح يوم الجمعة، بتاريخ : 6 / شوال / 1430هج ـ الموافق : 25 / سبتمبر ـ أيلول / 2009م، أن النصيحة التي صدرت من سماحته ـ فيما سبق ـ بالمشاركة في الانتخابات البحرينية، هي نصيحة مبنية على الأصل العام الأولي، وليست نصيحة خاصة بالبحرين، ففي كل بلد في العالم الإسلامي تُجري فيه انتخابات، فإن سماحته ( أيده الله تعالى ) ينصح المؤمنين بالمشاركة فيها ترشيحا وانتخابا، ومن الممكن أن يكون لهذا الأصل استثناء بناء على الظروف الموضوعية في بعض البلاد . وأن سماحته ( أيده الله تعالى ) يحترم أنظار المشاركين والمقاطعين في البحرين، ويرى بأن قرار المشاركة أو المقاطعة يتخذه أبناء البلد أنفسهم، وأنه يقف على مسافة واحدة من المشاركين والمقاطعين ويحوطهم جميعا بأبوته الروحية والمعنوية، فهو ليس مع أحد القرارين أو ضده.


************************************************** *

خطبة الشيخ عيسى قاسم في رده على حياد السيستاني


حياد المرجعية:

يظهر طرح مفهوم حياد المرجعية في الساحة الشيعية العامة أو بعض أجزائه، ومراد هذا المفهوم أن المرجعية الدينية في أعلى مستوياتها المتمثلة بالدرجة الأولى في زمن الغيبة في مراجع التقليد العظام ثم العلماء، أن تقف موقف انحياد وعلى مسافات واحدة بين وجهات النظر والمواقف والتوجهات المختلفة والتي قد تشهد اصطراعاً داخل الساحة الخاصة للطائفة، وأن تعيش هذه المرجعية الأبوة المشتركة وواقع المظلة العامة للجميع.

وهذا المفهوم وأي مفهوم أخر يطرح في الساحة يمكن أن يسود أوساط المؤمنين، ويأخذ موقعه الكبير في عقليتهم ونفسيتهم، ويتحول جزءاً ثابتاً مؤثراً في ثقاتهم الإسلامية التي تحرك مواقفهم وتحددها وتجري على ضوئها محاكمتهم لمواقف الأخرين وتقييمها. وعليه فلابد من تسليط شيء من الضوء على هذا المفهوم قبل أن يتسلل إلى ثقافة المجتمع المسلم وقناعاته ومواقفه ليتبين مقدار صحته وفساده.

هناك اختلاف في كل المجتمعات فيما يتعلق بالأمور الشخصية، وهذا الإختلاف ليس معنياً لهذا المفهوم، فلا كلام فيه، وإنما الكلام في الإختلاف فيما يتعلق بالحياة العامة للمجتمعات وتوجهات المجتمع والآمة ومواقفهما.

وهناك اختلاف بين أهل الحق وأهل الباطل فيما يتعلق بالهدف والموقف والأسلوب مع تبين ما هو حق وما هو باطل، والمفهوم المطروح لا يتناول هذا النوع من الإختلاف فيما يقصده المؤمنون من أصحاب الطرح، وإن كان هذا شيئاً مطروحاً على مستويات أخرى كما هو منادا به في بعض الساحات في إطار أشمل، كما يطرحه بعض العلمانيين في بعض البلاد.

وهناك الإختلاف بين فريقين أو فرقاء من أهل الحق والهدف المشترك كتقليل المعاناة وتخفيف الظلم والفساد في أي ساحة من الساحات، وهو اختلاف قد يتعلق باسلوب أو موقف عملي من قضية أو أكثر، وبصورة مؤقته أو دائمة ولا فرق، ولا أقل من أن يشير مفهوم حيادية المرجعية إلى هذا النوع من الإختلاف، فنحن مع هذا النوع.

لكن هذا الإختلاف قد يكون في حدود المباح والنافع مع تفاوت يسير في النفع، يكون في صالح هذه الوجهة من النظر او تلك الوجهة من النظر، وقد يصل إلى حدود أوسع يتفاحش الفرق بين الموقفين تفاحشاً كبيراً فيما يستتبع من المنافع والأضرار الاحقة بالناس والوضع العام، بما قد يصل إلى اصطدام بعض المواقف والخيارات عند هذا الطرف أو ذلك الطرف بالحكم الشرعي والمصلحة العامة.

وهنا يأتي السؤال عن شرعية حيادية المرجعية القادرة على التدخل والتصحيح، وقبل ذلك يسئل هل المرجعية معفوة أساساً وابتداءاً عن اتخاذ موقف معين من القضايا العامة؟ إلتقى موقفها مع موقف هذا أو ذاك أو اختلف، مادام مطابقاً في نظرها للحكم الشرعي وأن عليها أن تتخلى عن مسئولياتها العامة حتى مع القدرة وعدم موجبات سقوط التكليف انتظاراً لإتخاذ الأخرين الموقف؟ هل ترضى الآمة للمرجعية أن تتخلى عن مسئوليتها وتقف موقف المتفرج وتنتظر قول الأخرين لتصفق لهذا أو تصفق لذاك أو لا تصفق لهذا ولا ذاك نهائياً؟ ألا نظلم المرجعية بهذا الطرح؟ كيف ينسجم هذا اللون من الحيادية مع التكليف الشرعي العام أولاً ومع مطالبة الآمة للمرجعية برعاية قضاياها ما أمكن؟[4]


والحيادية حين تكون حيادية من الخطأ والصواب والضار والنافع حسب تشخيص المرجعية نفسها، تكون خيانة وتخلي عن المسئولية لا يصح للمرجعية ارتكابهما.

نعم، إذا كانت المرجعية مغلوبة على أمرها مسلوبة الإرادة من ناحية عملية ولا تجد طريق مفتوح ولا يمكن لها أن تفتح هذا الطريق لأن تقول كلمتها وتقف موقفها فذلك أمر أخر، وقد وقع فيه آئمة معصومون أطهار.

حيادية بمعنى لا يهمني أمر الناس؟ أو أن الأراء المتناقضة كلها صحيحة؟ أو كلها خاطئة؟ حيادية خطئ لا ترتكبها مرجعياتنا الواعية الكبيرة.

ومتى وقف أي معصوم من المعصومين (عليهم السلام) موقف الحيادية والتفرج وعلى مسافة واحدة من كل الشقاقات والتشققات التي تتعلق بمصلحة الدين وسلامة الآمة وهو قادر على بيان الصحيح من الخطأ، والسليم من الفاسد؟ وفارق العصمة لا دخل له أبداً في هذا المقام، وإنما كان إقرار المعصوم حجة حيث يمكنه بيان الرآي، لأنه لا يقف موقف الحياد من الحق والباطل والصحيح والخطأـ

الحيادية التي يمكن أن تقبل ديناً، هي أن تقف المرجعية من خطأ هذا الطرف موقفها من خطأ الطرف الأخر، وموقفها من صواب هذا الطرف موقفها من صواب الطرف الأخر، لا أن تعادي الحق هنا وتصادق الباطل هناك بصورة كلية أو جزئية.

أما الأبوة والمظلية المنفتحة على كل وجهات النظر، بغظ النظر عن خطائها وصوابها وأثرها النافع أو الضار وموافقتها للحكم الشرعي وعدمه، فهي عيب وعار على المرجعية لا يصح ارتكابه، ومخالفة شرعية واضحة لا تجوز مقاربتها، وموقف السكوت لا يبرره إلا سقوط التكليف وموجبات هذا السقوط لو تمت.


[1] وزن الإنسان للأمور للقضايا للاحكام مهما دق، إذا قسناه بوزن الله كان وزناً ظلم.
[2] ولكنك تجد عمالقة الإجتهاد والفكر من اهل الورع والتقوى يهتزون امام عملية الإجتهاد ويقفون متهيبين خائفين، ولا يقولون كلمتهم إلا بعد التمحيص والتدقيق والموازنات في الآدلة ثم قد لا يصل إلى النتيجة العلمية، فيظهرعلناً للناس تردده في الحكم، ويصير إلى الاحتياط، هذه عملية الاجتهاد التي لا تضيف لشريعة الله حكماً ولا تنقص منه حكماً، فكيف لنا نحن نعطي لأنفسنا الحق بالاضافة للدين من غير دليل؟.
[3] هتاف جموع المصلين: الموت لأمريكا والموت لإسرائيل.
[4] من جهة نطالب المرجعية بالوقوف مع قضايا الناس والإهتمام بقضايا الناس، ومن جهة أخرى أن تقف مكتوفة اليد ولا تبدي أي رآي إذا اختلف الناس.

صدقت يا خوي