امن المواطن وخطر الشركات الأمنية المحتلة

للكشف على صور تلك الشركات القبيحة و ذلك بالرد على بعض الاصوات التي تريد تزيف الواقع و تدليس الحقيقة وتحاول الهروب بالمشكلة الى الامام من خلال محاولة خلق تصورات موضوعية و قانونية وتصديرها عبر وسائل اعلامية لتتلافى من خلالها الوقوع تحت طائلة الإدانة الكاملة ويكون الكلام في نقاط
النقطة الاولى: فقد صدرت بعض التصريحات التي تنفي اي امكانية في ان تحل الشركات الامنية الاجنبية محل قوات الاحتلال الامريكي النظامية بالرغم من ارتباط هذه الشركات بصورة مباشرة بالجهد العسكري والاستخباراتي لدولة الاحتلال حسب تصريحات المسئولين الأمريكيين أنفسهم حيث يقول احدهم على سبيل المثال ان شركة بلاك ووتر هي امتداد وطني للجيش الامريكي !! وبالرغم مما يشار اليه صراحة في بعض وسائل الاعلام حول زيادة اعداد المرتزقة بنسبة ثمانية وعشرون في المائة بنفس الفترة الزمنية التي اخذت تعد فيها دولة الاحتلال لجدولة انسحاب قواتها المزعوم من العراق .. فهل يبقى ادنى شك بأن النية قد عقدت مسبقا لتبادل الادوار والمهام بين جيش نظامي خاضع ( حسب الفرض ) لقوانين والتزامات دولية و تتحمل الحكومة الامريكية نتائج مخالفاته قانونيا و اخلاقيا وبين تنظيم شبحي يعمل خارج اطر القوانين والاعراف الدولية يدين بالولاء لأمريكا التي تمتلك وحدها حق تبني ذلك التنظيم و حماية مجرميه وقت اللزوم أو التخلي عنه وادانته صراحة حينما ترى ان مصلحتها تقتضي ذلك !!؟ فمالكم كيف تقيمون الامور ايها السادة ؟؟!!
النقطة الثانية: النقطة التي يجدر التوقف عندها هي الإشارة الى فصل موضوع الشركات الامنية عن قوات الاحتلال كونها مستقلة بذاتها وليس لها اي علاقة باتفاقية الانسحاب !! وان عددها ثمانية وعشرين شركة اجنبية فقط تجاهل المصدر ذكر عدد أفرادها وجنسياتهم بينما يصرح مسئول امني رفيع في وقت سابق ان ما يقرب من العدد المذكور هو فقط المسجل من هذه الشركات بينما توجد العشرات منها غير مسجلة ... تصوروا ايها الاخوة كيف يكون شكل الالتزام القانوني و الاخلاقي لأفرادها حينما تكون هذه الشركات خارج نطاق السيطرة
النقطة الثالثة: ان الكثير من التقارير تشير الى عدوانية و اجرام منتسبي تلك الشركات الامنية فالمليشيا الصربية المعرفة بالنسور البيضاء و التي يشتهر افرادها بالقنص لها تاريخ حافل بممارسة الجريمة المنظمة في فترة الحرب بين الصرب والمسلمين وكذلك عناصر شرطة ( كو فوت ) القتلة السابقين وقت الصراع العنصري في جنوب افريقيا و المجندين في بلاك ووتر الى جانب عناصر الكوماندوز التشيليين المشتهرين بأدارة صراعات مافيات المخدرات في امريكا اللاتينية و الفيلق الاجنبي الفرنسي المتكون من المجرمين المطلوبين الى القضاء لأرتكابهم انواع الجرائم والذين تتستر عليهم القوات المحتلة ؟؟ هذه هي الخلطة التي تتألف منها هذه الشركات وقد انضمت اليهم اعداد من المرتزقة العرب وخصوصا من البنانيين يقتلون بأسعار اقل من نظرائهم الامريكان او الجنوب افريقيين !! فكيف يمكن التمييز بينها وبين القوات النظامية لدولة الاحتلال خصوصا وان الكثير من افرادها يسمح لهم بوضع شارات ورتب عسكرية مماثلة للعسكريين الامريكين ويسمح لهم ايضا بدخول القواعد الامريكية حتى تستطيع الحكومة العراقية مراقبتهم فضلا عن محاسبتهم ؟ ...
لقد اصبح من المؤكد ان الشركات الامنية هي الخط الثاني للقوات المحتلة ولها مهامها و مسئولياتها المترابطة مع الجهد العسكري لتلك القوات والتي تفرض على افرادها اداء قسم الولاء للدستور الامريكي و العزم على حماية المصالح الوطنية الامريكية و تتمتع بالحصانة الكاملة رغم كل التصريحات التي نسمعها بين الحين والاخر و احد الامثلة على ذلك جريمة ساحة النسور في بغداد حيث اطلق عناصر من شركة بلاك ووتر او ما تعرف الان ب اكس آي سيرفس والتي يملكها الارهابي اريرك برينس النار على المدنيين الابرياء فقتلوا سبعة عشر شخص منهم كنموذج واضح لأنتهاك السيادة والعبث بأرواح الابرياء من ابناء العراق ولعل هذه الحادثة لم تكن الاولى ولا الاخيرة فقد سبقها العديد من الجرائم و خصوصا تلك التي وقعت على الطرق العامة حيث ذهب ضحيها المئات من ابناء العراق منها الحادثة التي استشهدت بها امرأتين عراقيتين في منطقة المسبح من اخواننا المسيحيين حينما اطلق احد المرتزقة قنبلة دخان قرب السيارة التي يستقلانها مما ادى الى انقلابها و مقتلهما في الحال وكذلك حادثة اطلاق النار بشكل هيستري على سيارة عراقية قادمة من الاردن على الطريق السريع حيث اصابت اجساد الضحايا من المسافرين عشرات الاطلاقات النارية بالرغم من توقف سيارتهم على جانب الطريق بأنتظار مرور الرتل المحتل .. فضلا عن الفضائع التي ارتكبها عناصر الشركات الامنية المكلفة بأستنطاق المعتقلين في سجون الاحتلال حيث مارست شتى انواع التعذيب الجسدي والنفسي ضد المعتقلين لأنتزاع اعترافات منهم .. وتطول قائمة الجرائم.. و تتعدد اسماء الضحايا و ارقامهم و اعمارهم .. وتختلف قومياتهم ودياناتهم و مذاهبهم .. لكن تتوحد هويتهم .. فكلهم عراقيون , عزّل , ابرياء , والمجرم واحد و سلاح الجريمة واحد ايضا .. هو الاحتلال بأشكاله و عناوينه و مسمياته وتبقى سلطة القانون العراقي عاجزة عن محاسبة القتلة ليس هذا فحسب بل يبقى القانون الدولي عاجزا ايضا عن محاسبتهم او ملاحقتهم وهذا ما صرح به مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حيث اكد ان الحصانة الممنوحة للشركات الامنية في العراق قد اعاقت مقاضات الشركات الامنية عن الجرائم التي ارتكبتها طيلة السنوات السابقة وبقيت عوائل الضحايا تنتظر من ينصفها ... فأي سلطة واي سيادة للحكومة على هذه الشركات المجرمة التي استغلت الحصانة الممنوحة لها فراحت تعبث بأرواح الابرياء و ممتلكاتهم ؟؟ لقد دفعت الاهمية البالغة لهذه الشركات دولة الاحتلال الى ترتيب الاوضاع القانونية التي تؤمن انسيابية عمل هذه الشركات بما يتيح لها التحرك بحرية تامه داخل العراق وبما يؤمن لها الافلات من اي مسائلة قانونية فأصبح قوة رعب و اداة قتل و ارهاب و يثبت ذلك التقارير التي تشير الى ارتباطها بالمجاميع الارهابية وتقديم الاسلحة والمتفجرات ونقلها بسياراتهم التي لا تخضع للتفتيش بشكل مطلق ... لقد اصبح واضحا الان خطورة وبشاعة الشركات الامنية المحتلة للعراق بعد هذا لاستعراض الموجز لتأريخها الاجرامي في العراق وخارجه و بعد التأكد من كونها الوجه الاخر للقوات المحتلة و ان استقدامها لم يأتي الا لتقليل الخسائر في صفوف القوات النظامية المحتلة و تجنب الحرج القانوني المحتمل , فهل يبقى اي عذر للقبول بأستمرار وجودها على ارض العراق ؟؟

شكرا اخي العزيز على الموضوع ونتمنا منك اكثر من لابداع
اخوك المشششششششششششششششرف
تحياتي